اعطت جمعية الصرافين بالعاصمة عدن رؤيتها الاقتصادية لوقف تدهور العملة المحلية على مختلف المجالات وجهات الاختصاص وبالأخص البنك المركزي اليمني واستشعارا منها بالمسؤولية الوطنية رأت ان تطلع الرأي العام على أهم ملامح رؤيتها بصورة ملخصة .
واكد الاستاذ/صبحي عبدالله باغفار المتحدث الرسمي باسم جمعية الصرافين أن حل الاشكالية المتعلقة بوقف تدهور العملة :
يتمثل اولا بالتوجه الى المنظومة الاقتصادية المتكاملة وفي مقدمتها وضع استراتيجية اقتصادية حكومية واتخاذ قرارات صارمة بتفعيل وتحصيل الايرادات النقدية الاجنبية ودعم وتنشيط الانتاج المحلي وتصديره وكذلك قيام وزارة المالية بمهامها في تصحيح الموازنة العامة والتوازي بين الايرادات والنفقات واعتماد سياسة نقدية بنكية تعيد تكوين المراكز المالية للعملات الاجنبية ، بما يغطي كافة الاحتياجات من الاستهلاك المتنامي للأسواق ويصحح الدورة المستندية للعملة المحلية بما يعزز دورها في توفير كافة الالتزامات والنفقات الحكومية والاجور والمرتبات .
واضاف قائلا: لا ننسى الدور الفاعل الذي ينبغي ان تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة في ترشيد عملية الاستيراد ،واعطاء نسب وتقدير الاولويات للمرحلة الحالية .
وبعد ذلك سنجد ان التعافي الاقتصادي قد تم التهيئة له فعليا ، بتعزيز قدرة العملة في حال تجاوز العرض النقدي الاجنبي كافة الطلبات التجارية .
*من عبدالسلام هائل - تصوير/زكي اليوسفي
