قال خبير اقتصادي متخصص ان الوضع الاقتصادي في البلد كارثي في ظل عدم وجود أي إصلاحات اقتصادية حقيقية ، لافتاً الى ان كل مافي الأمر إنما هي مجرد تصريحات تخديرية سرعان ما يكتشف للمواطن مدى زيفها ، مردفاً بالقول : " فلو انها شمس لكانت أمس ، وأسعار الصرف سوف تستمر في الارتفاع خلال الفترة القادمة ما لم يتم إتخاذ إجراءات تنفيذية عاجلة في الحصول على موارد مالية كبيرة لتغطية النقص والعجز الحاصل في السيولة النقدية للبنك المركزي وخاصة من العمله الصعبه ، غير ذلك فان كل مايقال هي عبارة عن تصريحات جوفاء خالية من أي مضمون مثل التصريحات السابقة للحكومة عند وصولها عدن في نهاية ديسمبر 2020م " .
هذا ما اوضحه الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ، منوهاً بقوله : " مايؤسف له بان هناك اليوم دعوات وإعلانات مشبوهة يطلقها للاسف الشديد سماسرة تابعين للحكومة بين الحين والآخر ، تتمثل في الإعلان عن إصلاحات اقتصادية أو مصرفية أو قرب إستلام وديعة أو إطلاق أموال مجمدة في الخارج ، أو نزول حملة رقابة وتفتيش مفاجئة على محلات الصرافة المخالفة واغلاقها .. أو بشأن الموافقة على سداد مستحقات موردين المشتقات النفطية أو الطاقة المستأجرة ، ولكن للاسف ان كل تلك التصريحات او مايمكن تسميتها بالإعلانات وغيرها لاتهدف سوى لمحاولة ايقاف ارتفاع أسعار الصرف لبعض الوقت أو لعدة أيام ، سرعان ماتعود بعدها الاسعار كما كانت ، علماً بان ذلك الامر انما يتم بالاتفاق مع بعض كبار محلات الصرافة ، التي تقوم وبالاتفاق مع السماسرة بتخفيض أسعار الصرف لعدة أيام يتم خلالها شراء العملة الصعبة من الدولار والريال السعودي بسعر منخفض من المواطنيين ، في حين لايتم وبالمقابل البيع وإنما الشراء فقط عدم توفر العملة الصعبة مع الصرافين ، ثم يتضح فيما بعد بأن الإعلان كان غير صحيح فتعاود أسعار الصرف الارتفاع حينئذ بسرعة ويتم البيع والشراء بعد الارتفاع لتربح محلات الصرافة مبالغ مالية كبيرة ، وبهذا الأسلوب يتحصل السماسرة على عمولات كبيرة من بعض كبار الصرافين " .
وتطرق الخبير الاقتصادي الدكتور المسبحي لاحد الامثلة قائلا : " على سبيل المثال كان قبل أسبوعين سعر صرف الريال السعودي يساوي تقريباً 320 ريال يمني من العملة المحلية ، وعند الإعلان عن إطلاق أموال مجمدة من قبل بنك إنجلترا انخفض سعر صرف الريال السعودي الى 285 ريال - ولكن الصرافين كانو يقومون بالشراء دون البيع ، ثم اتضح ان موافقة بنك انجلترا تحتاج إلى مجموعة إجراءات طويلة ومعقدة قد تأخذ وقت طويل ، ولذلك عادت أسعار الصرف إلى الارتفاع بسرعة جنونية وهو الامر الذي غالباً مايتكرر بين الحين والآخر " .
واختتم د. علي المسبحي حديثة محذراً من عدم وجود أي معالجات اقتصادية حقيقية قد اتخذتها الحكومة حتى يومنا هذا بهدف الحد من ارتفاع أسعار الصرف باستثناء رفع السعر الجمركي فقط والذي وصفه بانه كان إجراء بسيط لن يؤثر كثيراً في ضبط عملية أسعار الصرف ، مضيفاً بقوله : " أن هناك معالجات اقتصادية لو قامت بها الحكومة ستعود أسعار الصرف إلى مستوياتها الطبيعية ويتمثل اهمها في : (1) سرعة تشغيل شركة مصافي عدن وتزويدها بالنفط الخام المحلي أو المستورد للتكرير (2) سرعة تشغيل منشأة بلحاف الغازية (3) تنمية الموارد الجمركية والضريبية (4) سرعة تشغيل محطة الرئيس الكهربائية وإلغاء محطات الطاقة المستأجرة (5) سرعة تشغيل القطاعات الإنتاجية النفطية المتوقفة (6) إلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية وحصر الاستيراد على شركة مصافي عدن (7) حصر عملية تسويق المشتقات النفطية على شركة النفط فقط وفق القانون .. واخيراً (8) المطالبة للحصول على وديعة جديدة .. علماً بان تنفيذ هذه المعالجات الاقتصادية كفيلاً بإصلاح الأوضاع وعودة أسعار الصرف إلى وضعها الطبيعي وحل كافة المشاكل والازمات المالية ، وتوفير سيولة نقدية للبنك المركزي لتغطية التزاماته المالية وإنهاء معاناة المواطنين" .
