اكد مكتب الاوقاف والارشاد ملكيته لكامل ارض مصنع المعدن في منطقة الحصب بمدينة تعز .. وأنه لا صحة لصدور احكام نهائية لصالح معارضي الاوقاف
حيث أكد ان جميع الاحكام التي يحتج بها المدعون بملكية الارض قم تم الغاءها بموجب حكم المحكمة العليا رقم 228 لسنة 1420 هجرية الصادر بتاريخ 5سبتمبر 1999م في التماس اعادة النظر الذي تقدم به مكتب الاوقاف والارشاد في حينه حيث قضى بالغاء كافة الاحكام السابقة واكد صحة الوقفية التي بيد الاوقاف ، اضافة الى تأكيد ان حكم المنيفي والحداد قد اثبت ملك الوقف في الأرض وان مورث المدعين قد صادق على ذلك الحكم ووافق على ما جاء فيه
وقد جاء في حيثيات الحكم ما نصه ....
{ وبعد المداولة واستقراء ما دار في موضوع النزاع الذي جرى بين مكتب الوقف بتعز وعبدالملك اسعد عبيد ومن يتعلق به هذا النزاع كطرف آخر للوقف ..
نجد أن حكم حاكم غرب تعز المؤرخ صفر1416هـ على علاته وكثرة ما يؤخذ عليه من عدم التثبت في القضية وإهمال الإجارتين للوقف معلق إذ جاء في قراره ونهاية مطافه ( ومهما نهض ببرهان جلي وواضح على استحقاقه للأرض فلذلك حكمه ) .
ورجوعاً إلى القرار الإستئنافي المتبني من الشعبة الشخصية في المحكمة الإستئنافية فإنا وجدنا ما يقضي العجب ويثير الإستغراب في حيثياته وتعليلاته
والتي منها القول بأنه لا يلزم إحضار أصول البائعين من بني المجاهد وقد طلب وكيل الوقف ذلك وأنكر الملك لهم ،
وكيف ساغ للشعبة هذا ؟
مع خروجه عن القواعد الشرعية !!!
ومنها القول بأن ثبوت المنازعين للوقف إنما هو ثبوت ملك لا ثبوت إستئجار ولا ندري كيف استنبطت هذه العلة ! ، هذا إلى تقصير من ولاة الوقف وعدم إبراز مستندات الوقف ،
وبالجملة فقد كان واجباً التثبت في القضية وإعطائها إهتماماً كبيراً لما هي عليه من الشأن وعظم المتنازع عليه كما ظهر الخبط في النظر الذي أجراه العدن من قبل المدعين والمحكمة ..
هذا وقد عرض على الدائرة مسودة الوقف المشار إليها في الإلتماس وفيها من صفحة (118 – 122) ما يتعلق بالموضوع مع ذكر المواضع الموقوفة وحدودها مع عرض حكم القاضيين محمد احمد الحداد وعبدالباقي المنيفي
وفي المسودة التصديق من الإمامين يحيى وأحمد
وفي الحكم سالف الذكر
(((( ما يثبت الملك للوقف وإقناع المعارضين )))
ومصادقة بجاش بعد سواله على صحة الوقف ،
ولما أسلفنا وبينا واشرنا فدائرتنا تقرير
إرجاع القضية إلى الحاكم لإعادة النظر في المستندات للطرفين مع المسودة وطلب أصول بني المجاهد والبحث في القضية حتى تخرج المدره من بين حب الحصيد وتبرأ الذمة ويعاد الحق إلى أهله .،،،
هذا ما قررته الدائرة والله ولي التوفيق وهو حسبنا ومرشدنا إلى سلوك المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها ..
صدر بتاريخ 25من جمادي الاولى/1420هـ
الموافق 5/9/1999م . }
