انطلقت أعمال ندوة البركة للاقتصادي الإسلامي في نسختها الـ 39 بمدينة جدة، أمس، بحضور معالي "الدكتور بندر محمد حمزة حجار" رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ، وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي "الدكتور عبدالسلام العبادي" وأكثر من 500 مختص من عدد من دول العالم الإسلامي.
والقى الشيخ "صالح بن عبدالله كامل" رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، رئيس مجلس أمناء وقف اقرأ للأنماء والتشغيل ، كلمته الافتتاحية ، استهلها برفع أطيب التهاني والأمنيات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- بمناسبة شهر رمضان المبارك ، وعلى هذا البلد الأمين الذي دعا له سيدنا إبراهيم عليه السلام.
وقال : أن المشارك في رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد التي تضمن الكثير من التصحيح ، ستنعكس في حديثي اليوم الذي ينصب على التصحيح في البنوك الإسلامية ، فبالرغم من بلوغنا ما يقارب الخمسين عام في المصارف الإسلامية إلا أنه لايزال أمامنا الكثير حتى نستطيع أن نصل لمقاصد ومعاني الاقتصاد الإسلامي والتي أهملنا في مسيرتها بعد العشر السنوات الأولى المقاسط واهتمينا بالآليات ولم نهتم بابتكار منتجات إسلامية مبتدأه من مقاصد الشريعة ، بل حتى وانحصر العمل على إيجاد مخارج شرعية لكل ما هو موجود في الغرب ، ونحن هنا لا يمكن أن نتجاهل الجهود المبذولة والعمل الدؤوب فجراهم الله خير ولكن عندما انشأنا هذه المسيرة كان هدفها ان نبرأ الى الله من الربا فمقاصد البيع تختلف كثيرا عن مقاصد الرباء فالبيع أريد ان اشتري شيء استعمله أو أتاجر فيه وليس لان احصل على نقد اقل ثم ادفع نقد آخر وانا لم استلم سلعة.
وأضاف : وبالرغم من الخير والبركة ومن الفتاوي الشرعية ونحوها نحن نطمح بالمزيد ، وكوني الآن مابين رئيس البنك الاسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار ، وبين أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عبدالسلام العبادي ، وفي وجود ندوة البركة باعتبارها قد قطعت 40 عام مسؤولية وتطوير أدوات نابعة من حاجتنا خاضه لمقاصد الشريعة وليس فقط محاولة إيجاد حلول لفضية ، فنحن ظلمنا الاقتصاد الإسلامي عندما حصرناه في البنوك الإسلامية وعندما بدأنا المسيرة منذ أكثر من 40 عام بدأنا في بنوك فيصل في السودان ومصر وبنك دبي وغيرها ، فد كنا نمارس التجارة والاستثمار ونتلقا الأموال للاستثمار وفي الحسابات الجارية وتطورت البنوك التجارية ووجد كثير من البنوك في الغرب أنظمة تتطابق مع نظم وآليات الاقتصاد الإسلامي ، فلماذا انحصرنا فقط في النموذج التجاري.
وشدد على ضرورة العودة كما بدأت به المسيرة بثلاث أذرع من بنوك استثمار وشركات استثمار ، ولابد أن يكون ثالثهما البنك التجاري فالثلاثة يمثلون منظومة واحدة لتخض كل عملية للسلطة الإشراقية التي تتبعها ولا نتبع للبنوك المركزية التي أنظمتها معروفة ، مقترحا انشاء هيئة لتطوير منتجات من الاقتصاد الإسلامي وليس لتحرير المنتجات من الاقتصاد الغربي الى اقتصاد الإسلامي.
ثم استهل الشيخ "صالح كامل" أعمال الندوة بمحاضرة افتتاحية بعنوان : واقع ومستقبل العمل المصرفي الإسلامي ودوره في الإنماء والتشغيل ، مستعرضاً مسيرة الاقتصاد الإسلامي ومقاصده ومعانيه ، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الورش التحضيرية لندوة البركة ، وورشة عمل مناقشة البحوث والدراسات المتعلقة بمحوري الصكوك والعقود الذكية.
إثر ذلك ، بدأت الجلسة الأولى تحت عنوان "صكوك رأس المال المساند" قدّمها الأمين العالم السابق للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دولة الإمارات "الدكتور عبدالستار الخويلدي" استعرض خلالها بحثه الإطار العام للجنة بازل 3 كونه منطلق التشريعات المصرفية والمعايير الدولية هي مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها بتوجيه من مجموعة العشرين غرضها معالجة مباشرة ورد فعل عالمي على ما أفرزته الأزمة المالية 2007 - 2009 من ضعف إجراءات الملاءة المالية ما قبل الأزمة ، وذلك بتعزيز الجانب التنظيمي لتحقيق تحسين جودة الموارد الذاتية التنظيمية للبنوك بإعطاء الأهمية لقدرة البنوك على امتصاص الخسائر ، مع مواصلة النشاط وذلك في شكل أسهم أو ما في حكمها.
ثم عقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "العقود الذكية والبنوك الرقمية وعمليات "بلوك تشين" قُدم خلالها ثلاثة بحوث عليمة تناولت العقد الذكي الذي يجمع طرفين أو أكثر ، حيث تمتلك العقود الذكية عدة خصائص تميزها عن العقود التقليدية تتمثل في استقلالية الأطراف المتعاقدة ، والخصائص العالية من الحماية والأمن التي تمنع من حدوث أي تزوير أو تجاوزات.
