محطة التأجير للأليات الزراعية المتعارف عليها سابقاً بحضرموت خاصة وحضرموت عامة تعد إحدى الصروح العملاقة بوادي حضرموت وهي من المرافق العامة التابعة لوزارة الزراعة آنذاك بما تقدمه من خدمات للقطاع الزراعي من خلال أقسامها الفنية في الصيانة للمعدات الزراعية بأنواعها والخراطة والاستيراد والتصنيع واللحام واستصلاح الأراضي الزراعية عبر معداتها ( التركتورات والحراثات ) مما احتلت موقعا مرموقاً في هذا الجانب وخاصة بوجود كوادر فنية ذات خبرات عالية في تلك الجوانب وتشكل رافداً اقتصادياً بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من قبل الدولة آنذاك في الدعم المتواصل لها كمرفق قطاع عام ضمن الاهتمامات بتلك المرافق برغم العمالة التي تزيد عن 350 عامل موزعين على إدارتها وأقسامها المختلفة مما جعل التفكير في توسيع نشاطها بافتتاح فروع لها في كل من الشحر بساحل حضرموت ومديرية تريم ومديرية القطن بوادي حضرموت وبقي مركزها الرئيسي بسيئون .
وكان أنشأت هذا المرفق يعود إلى أربعينات القرن الماضي سيما بعد الحرب العالمية الثانية عام 1948م واجتياح المجاعة مناطق الوادي فشنت الجاليات اليمنية المهاجرة في شرق آسيا وأفريقيا آنذاك حملة مسعورة على الاستعمار كما يطلق عليه ( الانجلو سلاطيني ) فيما يخص وجود الأرض الخصبة وعدم استصلاحها لتسهم في الجانب الغذائي لأهالي وادي حضرموت وكانت الاستعمار البريطاني عمل على إنشاء مشروع سمي بمشروع ( مارشل ) وتم توفير عدد 2 تركتورات للعمل على تهذيب مجاري السيول للاستفادة منها في روي الأراضي الزراعية ومن ثم تلاحق تأسيس مشروع البمبات الحضرمي بسيئون بدمج مشروع مارشل مع مشروع البمبات الحضرمي وادخل من خلال هذا المشروع أول مكائن زراعية ( لستر , بيتر ) إضافة إلى قطع الغيار والصيانة بدلا عن الطريقة التقليدية في طلوع المياه من جوف الآبار من خلال الاستيراد عبر مشروع البمبات الحضرمي بطريقة البيع عبر نهاية المحاصيل الإنتاجية لهدف تشجيع المزارعين في الزراعة والاكتفاء الذاتي للغذاء لأهالي الوادي سيما التمور والحبوب بأنواعها اضافة الى الخضار والفواكه.
وبعد الاستقلال الوطني أصدرت عدد من القوانين منها الاستصلاح الزراعي وقرار إنشاء محطات التأجير للآليات الزراعية في 1972م في عدد من المحافظات الزراعية وتتبع وزارة الزراعة حينها بدعم ألماني واستفاد من هذا القرار وادي حضرموت لوجود منشأة متكاملة بأقسامها ومعداتها تقع على مساحة اجمالية 10870 متر مربع وتم تغيير الاسم من مشروع البمبات الحضرمي الى محطة التأجير للآليات الزراعية بإجمالي عمالة تقدر 360 عامل وموظف موزعين على اقسامها إداريين ومهنيين وسائقين وخدماتيين وجميعهم يتبعون ميزانية الدولة برغم استقلاليتها المادية في الأجور والمرتبات كمرفق اقتصادي إنتاجي يلزم جميع مرافق الدولة في صيانة آلياتها ومركباتها بالمحطة وقد توسعت في الخدمات وفتحت لها فروع في الشحر بساحل حضرموت وبمديرية القطن بوادي حضرموت , وقد تحصلت على وسام بطل الانتاج لعام 1988م بقرار مجلس الشعب الاعلى تكريما وتقديرا لدورها في العملية الانتاجية الزراعية ومساهمتها في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وبعد الوحدة اليمنية تراجع ادائها وتعود الأسباب لتقاعد الكثير من الخبرات الفنية وشحة الدعم وتنافس القطاع الخاص لها وعدم تجديد أصولها إلا فيما ندر واغلق باب الاستيراد لعدم وجود السيولة النقدية وهنا نقطة التحول في التراجع في أدائها وايراداتها وبدأ يظهر في الأفق العجز المالي والذي تفاقم من عام إلى عام.
محطة التأجير للآليات الزراعية بسيئون أول مرفق بالجمهورية يتخصخص
بعد المطالبات الحثيثة للحكومة في انتشال وضع مرفق اقتصادي سيسهم في رفد الاقتصاد الوطني وما تبقى في عدد العمالة الفعلية في العمل الذين وصلوا الى 160 عامل وموظف اصدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 1997 م بخصخصة محطة التأجير للآليات الزراعية بسيئون في عهد معالي رئيس مجلس الوزراء آنذاك ( عبدالقادر باجمال ) وشكلت لجنة لحصر الممتلكات وتقيمها والتي قدرت حينها ب 80 مليون ريال يمني على ان تعود ملكيتها للعاملين بعد تسديد هذه القيمة من ايراداتها او بما يرونه مناسب في التسديد وتدار من قبل العاملين فيها وتم توزيعها بعدد اسهم 16000 سهم تتوزع على عدد العاملين وعددهم حينها 160 مساهم ولكل مساهم 100 سهم بقيمة السهم 500 ريال , اضافة الى تغيير اسمها من محطة التأجير للأليات الزراعية الى [ شركة سيئون للمعدات الزراعية والصناعية ] .
ولكن للأسف تعاقبت الادارات عليها ويزداد الوضع سوء واغلقت العديد من الاقسام وابرزها تأجير الاليات الزراعية بعد خروجها عن جاهزية العمل وارتفاع كلفة قطع الغيار لصيانتها واتخذت عدد من المعالجات لكن دون جدوى برغم خروج الكثير من العمال الى التقاعد وظهور عدد من الاشكاليات سيما بعد الخصخصة في العمالة حول مصير تقاعدها منهم تقاعد عبر مؤسسة التأمينات ومنهم من تقاعد عبر الهيئة في اوضاع ادارية معقدة سيما القرارات والتعامل مع المرفق بين الحكومي والقطاع الخاص في عدم تنفيذ الجهات المعنية الحكومية في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء , اضافة الى توقف دفع اقساط التأمينات للعاملين ووصل الحال الى الانهيار التام لهذا الصرح الذي كان عملاقا في عدم قدرة دفع مرتبات عامليه من الايرادات التي ضعفت في ضوء قلة الاعمال الواردة لهذا المرفق مع تزايد اعداد المنافسين , وكان للأسف الشديد مجالس الادارة المتعاقبة ومدراءها لم يستطيعون التفكير في انتشال هذه الوضعية المزرية التي وصلت اليها الشركة ومواكبة عصر الاستثمار والواقع ومتطلبات السوق المحلية بل ظلت على الأفكار والمعدات القديمة والمتابعات الغير مجدية بفكر محاصر بالخوف من المجازفة في انتشال أوضاعها .
خطوات لإعادة هذا الصرح لموقعه الطبيعي
بعد ان تزايدت الأوضاع سوء ومشاهدة العاملين الذين شملهم قرار الخصخصة من ضمن 160 عامل تداعى عدد من العمال المتقاعدين في دعوة الجمعية العمومية في اجتماع استثنائي لمناقشة هذه الأوضاع التي تزداد سوء يوم بعد يوم وكان الاجتماع نقطة تحوّل وانطلاقة نحو تصحيح أوضاع الشركة وتم فيه انتخاب مجلس إداري واغلبيتهم من المتقاعدين وعدد من العاملين الشباب بالشركة .
الهيئة العمومية تفوّض المجلس الإداري بانتشال اوضاع الشركة
في نهاية الأسبوع المنصرم دعا المجلس الإداري اجتماعا للهيئة العمومية للشركة لمناقشة الأوضاع والإجراءات التي اتخذها المجلس ولمعرفة الجميع المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل المجلس , كان اجتماعا غير عاديا من حيث الحضور بأعداد كبيرة غير متوقعة وفقا والاجتماعات السابقة من العاملين والمتقاعدين المساهمين بهذه الشركة , وتم فيه طرح العديد من المواضيع والإجراءات التي اتخذها المجلس الإداري بكل شفافية والمعوقات والصعوبات التي يواجها سيما المغالطات التي تنقل للعديد من الجهات حول هذه المرفق الحيوي الهام لأغراض قد تكون شخصية لعرقلة انتشال وضعية هذا المرفق ,
وفي هذا الاجتماع باركت الهيئة العمومية كل الإجراءات التي اتخذها المجلس سيما دفع قيمة الشركة للدولة وحصوله على البراءة المالية لتؤول ملكيتها كاملة وأسهمها للمساهمين وعددهم 160 مساهم اضافة الى دفع مرتبات العاملين منذ أكثر من عام والديون المتعلقة على الشركة واكدت الهيئة العمومية على اهمية مواصلة متابعة المجلس بقدر الاستطاعة وفقا والانظمة والقوانين لربط العاملين الذين أنهوا سنوات التقاعد بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أسوة بزملائهم . كما فوضت الجمعية العمومية المجلس الإداري بكافة الصلاحيات باتخاذ الاجراءات في انتشال وضع الشركة واستغلال فرص الاستثمار وإدخال وتغير النمط الإنتاجي للشركة بما يتلائم مع متطلبات السوق المحلية مع استغلال المساحة الكلية للشركة في الاستثمار المشترك وفقا واتفاقيات قانونية تضمن حقوق العاملين والمساهمين .
وبدورهم عبر اعضاء المجلس الاداري عن شكرهم للهيئة العمومية لمنحهم هذه الثقة موصول الشكر لكل من وقف وساهم الى جانب المجلس الإداري من سلطة محلية بالوادي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والأفراد في الاسهام لانتشال اوضاع هذا الصرح الاقتصادي مؤكدين بأنهم سائرون في خطواتهم لتحسين أوضاع جميع العاملين والمساهمين . //
*مساهم متقاعد بمحطة التأجير للآليات الزراعية بسيئون سابقا شركة سيئون للمعدات الزراعية حاليا
