آخر تحديث :السبت-29 مارس 2025-05:43ص

خطوة لإعادة الاعتبار للوطن

الخميس - 16 يناير 2025 - الساعة 11:55 ص
عبدالجبار ثابت الشهابي

بقلم: عبدالجبار ثابت الشهابي
- ارشيف الكاتب



عبدالجبار ثابت الشهابي


خطة مجلس القيادة الرئاسي؛ التي أعلنها مؤخرا لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، والتي اشتملت على: اعتماد عائدات بيع النفط لإنشاء محطتين كهربائيتين للمحافظة، ودعم جهود توحيد أبناء حضرموت، واستيعابهم في القوات المسلحة والأمن، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى عام استجابة لمطالب أبنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية؛ يمكن القول بثقة إن هذه الحطة تمثل خطوة حكيمة، وشجاعة؛ لمعالجة ماأفرزته، وتفرزه الحرب التي بدأها الحوثة عام 2015م، ومازالوا يواصلونها، ويعيثون بعفونتها في البلاد فسادا وتخريبا، وحرقا للحرث والنسل، وتقتيلا للشرفاء، وإيقادا متواصلا للدمار، وتخريبا لاقتصاد البلاد، ومعيشة الناس، وهو مابدأوه، وحرصوا على استمراره منذ دخولهم صنعاء عام 2014م.

لقد ترجم المجلس بهذه الخطة التي دعا فيها أبناء حضرموت إلى: الحفاظ على الأمن، والاستقرار في ربوعها، وتعزيز مكانتها كنموذج للسلام، وحضور الدولة، وسيادة القانون؛ ترجم حرصه الجم على حماية تاريخها الحضاري المشرق، قديما وحديثا، ووحدة أرضها وناسها الأوفياء لأرضهم وثورتهم، وتضحيات الشهداء الأبرار؛ الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل حماية التراب، وصون كرامة الإنسان، التي لطالما حرص الطامعون على استباحتها، وتدنيسها في أوحال الأطماع والجشع، وإضاعتها بأبخس الأثمان، والوعود الكاذبة.

وبالتالي؛ فليس غريبا أن يشيد المجلس بطبيعة أهل حضرموت السلمية، وتوجههم الإيجابي، الحكيم منذ قديم الزمان؛ نحو العمل البناء، في ظل الدولة، والنظام والقانون، وهو ما عرف عنهم ليس في حضرموت فحسب، بل وفي كل دول مهاجرهم، حيث كان الحضارم، وما زالوا أعمدة نهضة، وعقولا مشرقة، ومجددة في مختلف أصقاع الأرض.

ويكفي أنهم يحصدون اليوم قصب السبق بين رجال المال والأعمال في كل محافظات البلاد، والبلدان المجاورة، وما ذلك إلا لأمانتهم ونظافة تعاملهم، ويكفي ماتركوا، وما يتركون من الأثر الإيجابي، والبصمات المشرقة في حضرموت وعدن، وفي كل أرجاء الوطن.

لذلك كانوا الأحق بالرعاية، وإعادة الاعتبار؛ لما مثلوه، ويمثلونه من الأسوة الحسنة في كل مجال، فكانت حضرموت أولا، ودون شك ستتلوها كل المحافظات التي لحق بها الضيم، وعبث فيها العابثون، ومبدعو الخراب والفساد.

ولعل هذا يأتي في ظل الخطوات التي بدأتها الدولة فعلا بمكافحة الفساد والفاسدين خلال السنوات الماضية؛ حرصا منها، ولما من شأنه حماية المال العام، وإعادة الاعتبار للعملة الوطنية، وبالتالي لكل أبناء الشعب المسحوقين تحت حوافر الفساد؛ الذي عم وطم، ويكاد يدفع بالناس إلى هاوية المجاعة السحيقة.

وفي الأخير؛ يمكننا القول اليوم إن المجلس الرئاسي بقيادة رئيسه الدكتور رشاد العليمي قد بدأ خطوات حكيمة حازمة لمعالجة الواقع السياسي، والمأزق الاقتصادي والمعيشي، وإنه قد خطف الكرة باحترافية رفيعة؛ ليبدأ هجمة معاكسة، كاسحة؛ على أوكار الفساد، وحماته؛ وباتجاه اعادة الاعتبار للوطن، كل الوطن، بمحافظاته وناسه، وثرواته التي ظلت مهرقة، وموقوفة على صناع المجاعات، وناهبي الأخضر واليابس..