في السنوات الأخيرة، أصبحت قضايا حقوق المعاقين في جميع دول العالم محط اهتمام كبير. وفي هذا السياق، نجد أنه في المدن المحررة، يواجه المعاقون تحديات تتعلق بمطالبهم المشروعة التي تم الاتفاق عليها مع السلطات المحلية.
هذه المطالب، التي تمثل حقوقاً أساسية للمعاقين، تتعرض الآن لضغوط من بعض الأطراف التي تسعى إلى إسقاطها بحجة "إسقاط الجمعيات والرابطات التي تتطالب بحقوق المعاقين
إن حقوق المعاقين ليست مجرد مطالب فردية، بل هي حقوق إنسانية تتطلب الالتزام من قبل الحكومات والمجتمعات.
في بعض المحافظات، تم الاتفاق على مجموعة من المطالب التي تسعى إلى تحسين حياة المعاقين وتوفير الدعم اللازم يبدو أن هناك أطرافًا تسعى إلى إسقاط هذه المطالب تحت ذريعة مايسمى تصحيح قد يكون هذا التصحيح موجهًا لتحقيق مصالح خاصة أو لتقوية النفوذ في المجتمع، مما يثير القلق حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التحرك.
أن إسقاط المطالب المتفق عليها سيؤدي إلى تفاقم معاناة المعاقين، حيث سيحرمون من الحقوق والمساعدات التي تم الاتفاق عليها. وهذا يتناقض مع القيم الإنسانية الأساسية ويفرض على المعاقين المزيد من التحديات في من الضروري أن يتضامن المجتمع مع حقوق المعاقين. يتوجب على الجميع، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والإعلام والمواطنين العاديين، أن يقفوا ضد أي محاولة لإسقاط هذه المطالب.
يجب أن يتمتع المعاقون بحقوقهم كاملة، دون أي تمييز
يجب أن ندرك أن حقوق المعاقين ليست خيارًا بل ضرورة. ومن المهم أن نحافظ على الاتفاقات الموقعة ونعزز من دعم حقوقهم. إن أي محاولة لإسقاط هذه المطالب تحت أي ذريعة يجب أن تواجه بالرفض والتنديد، لأن ذلك يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان ويعكس ضعفاً في التزام المجتمع بدعم الفئات الأكثر احتياجاً.إن قضية حقوق المعاقين في المحافظات المحررة يتطلب منا جميعاً اتخاذ موقف حازم وداعم، لضمان عدم التفريط في حقوقهم وللعمل على تحقيق مجتمع أكثر عدلاً وشمولية.
