البنك المركزي يقول انه يقوم بهذه التحويلات لتمويل عمليات استيراد ، وهذا ينطوي على مغالطة ويستدعي التحقيق .
ادعاء البنك المركزي يمكن تفهمه واستساغته في حال ان هناك بالمقابل تدفقات نقد اجنبي داخلة بصورة رسمية الى الداخل بعلم البنك المركزي ، ويشترط افصاح شركات الصرافة والبنوك عنها لدى البنك المركزي ، حيث تنشأ في الاوضاع الطبيعية هذه التدفقات الداخلة من تحويلات المغتربين وصادرات البلاد واستثمارات الشركات الخارجية ، اضافة الى المنح والدعم الاجنبي وتحويلات المنظمات والقروض بالنقد الاجنبي الذي تحصل عليه بلادنا .
لكن اليوم لاتوجد صادرات ملموسة ولا منح ولا دعم نقد اجنبي ولا استثمارات خارجية ، والكميات المحدودة التي نحصل عليها لاتصل الى الداخل ، حيث تتم اغلبها عبر شركات صرافة وبنوك محلية ويحتفظ بالجزء الاكبر في حساباتها بالخارج ، والباقي المحدود يتسرب معظمه الى مناطق سيطرة الحوثيين حيث توجد أغلبية أهالي المغتربين وبنسبة أقل الى المناطق الجنوبية ، ناهيك عن أن اغلب تجار وعمال الشمال الذين يزاولون نشاطهم التجاري والمهني في المناطق المحررة ، يقومون بعمليات مصارفة وترحيل كبيرة وبصورة يومية الى مناطقهم في الشمال ، من الريال اليمني الجديد غير المعترف به في مناطق سيطرة الحوثي الى الدولار والريال السعودي ( إستنزاف كبير ) .
وتقوم شركات الصرافة والبنوك التي تحتفظ في حساباتها بالخارج بكامل النقد الاجنبي الذي تشتريه من المغتربين وتحويلات المنظمات ، وإعادة بيعه للتجار المحليين مباشرة من الخارج لمواجهة عمليات الاستيراد دون الحاجة إلى الترحيلات من الداخل .
ان الذي يحدث في معظمه هو استنزاف للاحتياطي من النقد الاجنبي بالداخل ، وهذا يتسبب بارتفاع سعره في السوق نتيجة لرفع الطلب عليه ، والتسبب بشحة المعروض من النقد الاجنبي مقابل المعروض من النقد المحلي .
وفي السابق كانت عمليات ترحيل النقد الى الخارج تتم بشكل متوازن وطبيعي بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وبعلم البنك المركزي للحالتين .
مايحدث اليوم انه لاتوجد تدفقات نقدية داخلة ، والتحويلات الى الخارج تتم من احتياطي النقد الاجنبي بالداخل ، والذي يجب ان يتوازن مع حجم المعروض من النقد المحلي حتى لايتسبب بانهيار سعر صرف العملة المحلية ، وهو مانشهده حاليا .
هناك فرق بين ماكان يحدث في فترة الاستقرار والان ،
لذا وجب التحقيق والمحاسبة ، للمدافعين عن قيادة البنك المركزي واستنكارهم المطالبة بمحاسبتهم وفتح تحقيق معهم حول عمليات ترحيل النقد الاجنبي بكميات كبيرة الى الخارج ، وتبريرهم بأن عمليات الترحيل هي اجراء اعتيادي تقوم به البنوك لتغذية حسابات عملائها بالخارج لغرض الاستيراد ، فأنني أسأل هل بنوك التمويل الاصغر يحق لهم ترحيل أموال تجار لغرض الاستيراد ؟ حيث استحوذت هذه البنوك على مايقارب نصف المبالغ المرحلة .
لهولاء المدافعين والمندفعين بشكل اعمى نقول لهم عليكم مراجعة القانون جيدا ، فعمليات ترحيل النقد الاجنبي تمت بالمخالفة للقانون ، ويستدعي الامر المساءلة وفتح تحقيق .
