أعلنت السلطة المحلية بمديرية البريقة تعليق عملها بدء من يوم الخميس، وذلك بسبب قيام مستثمر معزز باطقم عسكرية الدخول إلى مبنى المديرية والتهجم على مدراء مكاتب وتغيير افاداتهم بالإكراه حول الأرض المتنازع عليها مع جامعة عدن، والتهديد بسجنهم،
وفيما يلي نص البيان:
في الوقت الذي استبشرنا فيه خيرا بالاجراءات التي اتخذها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي لاصلاح اعوجاج بعض الهيئات والمؤسسات وكنا ننتظر المزيد من الاصلاحات قدم صباح يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024م، في الساعة 11:30 صباحا قدوم اشخاص قيل انهم مندوبي مكتب القائد أبو زرعه المحرمي إلى مبنى المديرية والجلوس مع مدير الأشغال ومع الشؤون القانونية واخبروا مدير مكتب الأشغال العامة والشؤون القانونية بأنه عليهم تجهيز المعاملة الخاصة بالمستثمر حسين بن هادي وشقيقه بصرف تراخيص بناء للأرض المتنازع عليها مع الجامعة بداخل الحرم الجامعي، وقد تم التوضيح لهم وشرح الآلية الرسمية والمتبعة بمثل هكذا قضايا، وكان اللقاء ودي حتى غادروا المبنى.
لنتفاجئ عقب ذلك بقدوم طقمين عسكرية برفقة المستثمر حسين بن هادي ودخولهم إلى مبنى المديرية لأجل أخذ توجيهات من الأشغال العامة والشؤون القانونية تخص إصدار تراخيص بناء للمستثمر بن هادي ( خصم جامعة عدن ) والذي كان يلوح امام الموظفين بأنه لن يغادر أحدا من الموظفين إلا بعد تسجيل الإفادة التي يريدها وفق وثائقه المتعلقه به، وتم التهكم على مدير الأشغال العامة ومدير الشؤون القانونية في مكتب الأشغال والتهديد بسجنهم، وجعلهم تحت الإكراه أن يغيروا إفاداتهم السابقة على مذكرة جامعة عدن، ووارغامهم على استكمال إجراءات صرف تراخيص بناء بحسب الحكم القضائي الذي لديهم والمطعون بالتماس إعادة النظر، وكذا عدم وجود أمر تنفيذ للحكم، واستمر هذا الأمر حتى الساعة 2 ظهرًا.
ونحن هنا نؤكد ومن خلال هذه التصرفات بان من قيل انهم مندوبي مكتب المحرمي ما هم الا مجموعة متنفعين ولا لهم علاقة بمكتب القائد ابو زرعة المحرمي وان هناك من اراد الاساءة اليه وخدش الصورة الجميلة التي رسمتها الجماهير لذلك القائد الشجاع .
وجاءت هذه الواقعة بعد ان وصلتنا مذكرة رسمية من جامعة عدن بتاريخ 19/11/2024 ذات مرجع (529/1/2/1/100) تطالب بتوقيف أي إجراءات تمس الأرض كون الجامعة تقدمت بالتماس وإعادة نظر أمام المحكمة العليا، وأن الأرض تم تمليكها جامعة عدن بعقد رسمي من قبل الهيئة العامة للأراضي بعام 1997م، ومن ضمن المساحة المتنازع عليها المساحة المخصصة لبناء المستشفى الجامعي التعليمي بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والذي تقدر تكلفته بأكثر من 100 مليون دولار، بحسب إفادة رئاسة جامعة عدن.
علمًا بأن السلطة المحلية لا تقوم بصرف التراخيص عبر المكتب المختص إلا بعد إستكمال الوثائق الرسمية، وفيما يخص الأرض المتنازع عليها بين جامعة عدن والمستثمر المذكور أعلاه، فقد تم الإيضاح وكما هو معلوم قانونًا تتطلب تذييل الأحكام القضائية بالصيغة التنفيذية وتتولى الجهة المتولية تنفيذ الحكم توجيه أمر التنفيذ ومخاطبة رئيس مجلس الوزراء كون المنفذ ضده جهة حكومية.
وتؤكد قيادة السلطة المحلية بالمديرية أنها كانت ومازالت وستظل مع المصلحة العامة بشكلّ عام بما في ذلك أراضي الحرم الجامعي باعتباره مشروع قومي استراتيجي لمستقبل الأجيال، وهذا واجبنا بصفتنا موظفي نمثل الدولة ويجب أن يكون موقف كل رجال الدولة وقيادتها ممثلةّ برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة مجلس الوزراء، في نفس الموقف.
وعليه.. فإن قيادة السلطة المحلية ومدراء المكاتب والإدارات والموظفين بمديرية البريقة، وإذ تدين هذا العمل السافر على مبنى السلطة المحلية بالمديرية والتهجم على مدراء وموظفين خلال أداء مهامهم وقت الدوام الرسمي، فأننا نعبر عن الاستياء الشديد لما حدث، ونعلن تعليق العمل بدء من الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024م، حتى يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذا العمل.
ونطالب القيادة السياسية ممثلةّ باللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي - نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعالي وزير الدولة - محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، بتشكيل لجنة بصورة عاجلة للتحقيق بالحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، مع ضرورة الاعتذار ورد الإعتبار للسلطة المحلية بالمديرية قيادة وموظفين.
