آخر تحديث :الخميس-21 نوفمبر 2024-09:16ص

صفر كبير نورثه للأجيال منا!!!!

الثلاثاء - 19 نوفمبر 2024 - الساعة 07:17 م
أيوب الحمادي

بقلم: أيوب الحمادي
- ارشيف الكاتب


تقريبًا 43 حكومة من بعد الثورة في الشمال والجنوب، ولم نجد هناك منجز استراتيجي إلا لحكومة وحدة من وجهة نظري، والتي تمثل في منع استيراد الفاكهة في الشمال ودعم الزراعة، واليوم نجد الأثر أمامنا، حيث ونحن نصدر بعضًا مما تنتج الأرض للجوار، فلو كل حكومة اشتغلت فقط كتصريف أعمال، وركزت بشكل موازي على 2 إلى 4 مشاريع استراتيجية مستمرة للأجيال تكون بصمة وسمة لها، مهما كان الوضع، أنه وجدنا ما نبني عليه لاسيما وثروات الشعوب تتكدس في بنية تحتية ومشاريع استراتيجية تورث للأجيال ليبنوا عليها. هنا كان يمكن لكل حكومة تقتطع 50 أو حتى 100 مليون دولار لمشروع استراتيجي نذكر فيه ظهورها، في البحث عن ذلك القليل هنا في الإنفاق المجدي كان اليمن معها ليس أقل من 100 مشروع عملاق للأجيال.


نحن لا نتكلم عن أرقام فلكية للمشاريع كما هو حال الجوار وإنما أرقام في متناول امكانيات البلد البسيطة، ولا يصعب على أي حكومة 50 إلى 100 مليون دولار، أقلها حتى لو تحولت للعمل بأساليب جمعية في نهجها، وقتها يمكن تقسيم مثل ذلك المبلغ أو تجعل ذلك مساهمة الدولة في مشروع استراتيجي أكبر ككتاب بينها والقطاع الخاص مثلا.


فمثلا حكومة كانت تأخذ لها إنشاء مشروع استراتيجي كطفل لها مثل مدينة طبية بجودة عالمية، تبني ذلك في جزيرة كمنتجع، وتكون حتى بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث نجد أثر حقيقي بحيث المشروع أيضًا يمول نفسه ويتوسع ويتطور مستقبلًا، تعتق أبناء اليمن من تكاليف السفر العالية والاستنزاف للعملة الأجنبية ويظهر عائد وطني وقومي. وبرغم أن ما ذكر مشروع يقر الجميع عليه، لكن نحتاج ألف عام لنجد حكومة تسعى إليه وتجعله واقع أمامنا والسبب الفشل.


وحكومة أخرى كانت عليها تبني مدينة تعليمية جامعية حقيقية متميزة على أعلى مستوى دولي، كما تعمل مثلا دول كثيرة في المنطقة، تكون هي عقل الدولة، وفرس رهانها لمشاريع التنمية والمنافسة والانتاج والنهضة وتدخل أيضًا القطاع الخاص كداعم خيري وليس كتاجر. هنا نتجنب بعدها إنفاق 41 مليون دولار للبعثات سنويًا أو نقلل المبلغ. ورغم النزيف هنا للمال والابتعاث والعقول إنما لن نجد أي حكومة تفكر بذلك.


وحكومة أخرى تبني مدينة سياحية وترفيهية بتصاميم حديثة في جزيرة مع مراكز مؤتمرات بحيث نعتمد أقلها على المغترب اليمني والجوار في رفد السياحة في إجازته السنوية بدلًا من الذهاب إلى مصر أو تركيا أو غيرها.. ورغم الإمكانيات المتوفرة والطبيعة والمتحف السياحي والشواطئ إلا أنه لم تفكر أي حكومة بذلك إلى اليوم ولو حتى من باب الاكتتاب.


وحكومة أخرى كان عليها بناء 500 حاجز مائي، وزراعة 5 مليون شجرة بن وغيره وتحسين الاقتصاد الريفي لتأمين الغذاء للمجتمع واستغلال الريف اليمني. نحن نتحدث هنا عن أكثر من 41 ألف قرية وقوة عاملة لا يستفاد منها بسبب قلة المياه وأساليب ألزراعية القديمة والغير مجزية. وحكومة أخرى كان عليها بناء مطار دولي حديث، أو أسطول طيران يمني لنا وللقرن الأفريقي فمطار الملكة عالية في عمان مثال أمامنا أنه لا يحتاج إلا إدارة وارادة لتبني واجهة البلد. وحكومة تقوم بعمل منظومة إنتاج سجل بيانات رقمي للدولة والمجتمع مع الرقم الوطني المربوط بالضرائب نعتمد عليه في التخطيط والتنمية.


وحكومة تقوم مثلا في بناء شبكة اليمن العالمية للمغترب وتسهيل استقطاب استثماراته، وحكومة تتبنى مشروع نزع السلاح، ومنع المظاهر المسلحة داخل المجتمع، وحكومة أخرى مشروع مدينة صناعية تهدف للتصدير لأفريقيا في المخا أو ذو باب.


وحكومة أخرى تطلق رؤية مشروع استراتيجي ك 1000 مشروع فني، ومهني لدعم شركات استارت أب، أي الانطلاق والتكوين أو غير ذلك. وحكومة عليها إطلاق مشاريع اكتتاب مثل بناء محلات بقالة للفقراء مع القطاع الخاص أو تركز فقط على بند مشروع استراتيجي أو 2 وتترك 24 وزارة للذين يعكون وحق هدرة وخطط موزنبيقية. إلى هنا لم أعد إمكانيات إيجاد 100 مشروع استراتيجي إلا أقل من عشرة مشاريع، كان يمكن تواجدهم من عقود لو كل حكومة ركزت على مشروع لها بجانب خططها الموزنبيقية كما نتحدث.


هناك أهداف يمكنها تحقيقها بإمكانيات البلد والمغترب، ولو جعلنا مشاريعنا أقلها اكتتاب للقطاع الخاص والدولة، كون لم نطلب من الحكومة مدن مزدهرة من مدن الجيل الرابع ولا برامج رعاية صحية واجتماعية ولا أبراج سكنية ولا ننافس العالم في الثورة الصناعية أو الصعود للفضاء، أو احتلال العالم، ولا تحويل اليمن لسنغافورة، ولا تبني وادي السيلكون، فقط القليل من المال والإنجازات كمشروعين أو خمسة يستمروا للأجيال القادمة تحت حماية ودعم الدولة.


اليوم، أجد أن أعمارنا قربت تنتهي ونحن ننتظر وبلدنا تعاني، برغم أننا لا نفتقر لعقول وقدرات بحيث نقول ذلك قدرنا، نعيش معاناة لا تنتهي، لكن البلادة في إدارة مقدرات البلد، وإضاعة الفرص هي المستنقعات التي يجب أن نخرج منها. كل تلك المستنقعات هي ترجمة الفشل في واقعنا لعدم فهم لغة العصر وأدواته، ترجمة لافتعال الفهم ولتسلط على مقدرات المجتمع. لذا ليس معجزة أو طلاسم أن نستنبط محطات نهاية الرحلة لأبنائنا وبناتنا مستقبلًا. وهي محطات الإخفاق والفشل والفقر والحاجة والتواجد في الإشارات والأرصفة والأسواق لاستعطاف من لديه قدرة، ومحطات الانتظار لعطف العالم علينا، ومحطات التباكي أن العالم لم يساعدنا نستقر ونتطور.