ها هي الأيام تمر والأشهر والسنوات، والأوضاع في عدن خاصة والجنوب عامة كل يوم تزداد سوءا أمام مرأى ومسمع الحكومة الشرعية ممثلة بمجلسها الرئاسي، وحكومة المناصفة، كما يقال عنها، وهي بعيدة عن الإنصاف.
وقد كان بإمكان تلك الحكومة حل جميع الأوضاع أو بعضها على الأقل إذا توفرت النية الصادقة، حيث كان يجب على تلك الحكومة إصدار قرار إلزامي بتحديد سعر الصرف عبر البنك المركزي وإغلاق أي شركة صرافة لم تلتزم بذلك كما يفعل الحوثي في صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت نفوذه، وهذا ما يترتب عليه انخفاض الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطن.
إلا أنه وللأسف الشديد لم تحرك تلك الحكومة ساكنا وكأن الأمر لا يفيدها، ولا يهمها صراخ الأطفال الجائعين ولا أنين المرضى وآهات كبار السن من الجنسين هنا وهناك.
وهذا لم يكن عجزا إداريا أو ماليا أو سوء تنظيم وتخطيط لعمل تلك الحكومة، فإذا كان الأمر كذلك لبادرت تلك الحكومة بتقديم استقالتها الجماعية.
ولكن يبدو الأمر وبكل وضوح بأن المعاناة الشديدة التي يعانيها المواطن اليوم في عدن خاصة والجنوب عامة متعمدة حقا ولأهداف دنيئة كدناءة أصحابها.
والغرض من ذلك هو تعذيب المواطن الجنوبي وتركيعه في عدن والجنوب عامة، ولكن هيهات لأولئك الأقزام، فالباطل ساعة والحق إلى قيام الساعة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والله على ما نقول شهيد
