بعد توقف الحرب العالمية الثانية واجهت بريطانيا العظمى تحديات صعبة ، لما تعرضت له من خسائر اقتصادية ودمار أثناء الحرب، ادت الى انخفاض كبير من قيمة الجنية البريطاني ، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية وغيرها من المنتجات ، وفي يوما ما ذهبت سيدة بريطانية الى السوق لشراء البطاط و السمك ، فوجدت أن السعر غالي و مرتفع جدا فلم تشتري ، توجهت مباشرة الى مجلس النواب البريطاني وكان قريب من السوق ، ودخلت على النواب في جلستهم وقالت ما فائدة النصر ، واسعار السمك والبطاط ارتفعت ولا أستطيع الشراء وهو قوت المواطن الإنجليزي ، نحن لم نحقق شيء طالما المواطن لا يستطيع شراء قوته اليومي ، حينها قرر المجلس أن غذاء المواطن من السمك والبطاطا خط أحمر وهو قوت المواطن الإنجليزي لا يمس مهما كان من انخفاض أو ارتفاع في سعر للجنية ، والى يومنا هذا القرار قائم لم يمس.
في بلدنا وأخص هنا عدن وبقية المناطق المحررة ارتفعت فيها أسعار الغذاء الى درجة لا تصدق و فوق الخيال حيث كان سعر الكيلو السمك قبل حرب ٢٠١٥م ثلاثة الف ريال والكيلو الطماطم أربعمائة ريال ، بينما اليوم أرتفع سعر السمك ثمان عشر الف ريال والطماطم بثلاثة الف ريال ، تدخلت الحكومة أخيرا ، وحددت أن سعر السمك الثمد بستة الف ريال وهو كثير على المواطن ، وهو أهون الشرين مثل حال الكهرباء معنا انطفاء أربع ساعات في اليوم ، أهون من انطفاء ثمان ساعات في اليوم ، هكذا أصبح حالنا نمشي بطريقة أهون الشرين قليل من الشر ولا الشر كله ، الحكومة حددت أسعار السمك ولم تتدخل وتحدد في أسعار الخضار وكأن الخضار ليس من مهامه او اختصاصه ، أو تظن أن الخضار بضاعة مستورة ومرتبطة بالعملة ، لا اعرف سبب يجعل الحكومة تتجاهل أسعار الخضار المحلية ، الا أذا كان الحكومة ترى نفسها منزعجه من تدخلها في تحديد الاسعار، وأن قوت المواطن اليومي ليس من واجبها واختصاصها ، بل ان المثير في الامر حتى بعد أن حددت الحكومة سعر السمك الثمد الى ستة الف ريال ، لم يلتزم تجار السمك بهذا السعر الحكومي ، وكأنهم يتحدون قرار الحكومة ، وخاصة في سوق الشيخ عثمان وهي تعد أكبر مديريه في العاصمة عدن ، واكبر قوة شرائية فيها بالنسبة للتجار، في سوق الشيخ عثمان يبيعون الكيلو السمك الثمد بعشرة الف ريال وثمانية الف ريال وحين قلت للبائع ، أن الحكومة حددت السعر ستة الف لكيلوا الثمد ، قال روح أشترى من الحكومة ، انها مهزلة واستخفاف بحال المواطن ، حكومة لا تستطيع حماية قرارها وحماية المواطن أمام التجار ، ولأتوجد رقابه من الحكومة للأسعار في الاسواق ، وترك المواطن يواجه مصيره مع التاجر، بينما المفروض ان تولي الحكومة اهتمام كبيرا بقوت المواطن واحتياجه ، اذا المواطن لا يجد قوته اليومي ما فائدة الحكومة من وجودها ؟
اذا الحكومة لا تستطيع حماية قراراتها فعلى البلد السلام . أن المواطن يعيش حالة من الجوع والفقر، أمام سلع استهلاكية محليه أسماك من البحر وخضار ليس لها علاقة بارتفاع الصرف أو نزوله ، حالة يأس شديد تصيب المواطن عندما يرى أن الحكومة لا تستطيع حمايته من جشع التجار و غول الاسعار .
لازلنا نأمل من الحكومة وخاصة محافظ عدن ، أن يهتم ولو قليلا وأن يوجه مدراء المديريات بمراقبة الاسعار التي أقرتها الحكومة، وأن ينظروا في أسعار الخضار التي ارتفعت بشكل مبالغ و جنوني ، وهي منتجات محليه من خير الأرض ، أن ما يحدث في محافظة عدن يعد مهزلة كبيرة جدا ، أن يصل سعر الكيلو الطماطم ثلاث ألف ريال أغلى من سعر التفاح المستورد من الخارج وبالعملة الصعبة، والبطاطس أرتفع قيمته من خمسمائة ريال الى الفين وخمسمائة ، والبصل الفين وأربعمائة ريال ، انه لشيء محزن أن تصل الأسعار الى هذا المستوى من الغلاء، بينما حال المواطن المغلوب على أمره وفي ظروف معيشيه صعبة جدا ، رواتب زهيده جدا لا تكاد تكفي قوت أسبوع واحد فقط من الشهر، والمواطن في عدن لا يستطيع الشراء لأجل قوته وقوت أسرته ، وهي متطلبات بسيطة سمك وخضرة ، أصبحت اليوم صعبه المنال على المواطن بل ومستحيلة.
