آخر تحديث :الأربعاء-30 أكتوبر 2024-10:15م

آراء

أنقذونا من عيادات الموت

الإثنين - 30 سبتمبر 2024 - الساعة 05:44 م

بقلم: احمد الجعشاني
- ارشيف الكاتب

لاشك أن مهنة الطب من المهن المهمة في حياة الانسان ، ولها مكانه خاصة في حياتنا وفي المجتمع ، والطبيب هو الشخص الوحيد و المناسب الذي يستطيع ان يقوم بعلاج المرضى ، ولكن هناك من يتنحلون مهنة الطبيب ، ويمارسون التطبيب دون حسيب او رقيب من وزارة الصحة او الجهات الرقابية المختصة .

تعد مشكلة الطب وعيادة الطبيب عندنا ، مشكلة كبيرة ويعاني منها المواطن ، حيث أصبح التطبيب متوفر فقط لفئة الأغنياء والمسؤولين الكبار في الحكومة ، بينما المواطن والذي من عامة الشعب ، لا يستطيع العلاج او الذهاب إلى مثل هذه العيادات والمراكز الصحية المنتشرة في وسط أحياء عدن ، وهي عيادات كثيرة ألا انها عيادات استثمارية ولا تتناسب مع أصحاب الدخل المحدود ، بسبب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الكشف الطبي حيث وصل الى خمسة ألف ريال يمني ، غير قيمة الفحوصات المختبرية ، وهي أضعاف مضاعفة من قيمة الكشف الطبي وأيضا قيمة الدواء ، وهي تكاليف باهظة جدا بالنسبة للمواطن العادي ، وأغلب المواطنين في عدن وغيرها من المناطق الأخرى ، لا يستطيعون توفير قيمة الذهاب الى مثل هذه العيادات للعلاج .

ونتيجة لذلك انتشرت في الآونة الأخيرة في عدن ، عيادات ومراكز صحيه كثيره في وسط الأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية , وغالبا مثل هذه العيادات تمارس عملها بمساعد صحي هو من يقوم بالكشف وهو من يعمل فحص المختبر وهو من يصرف الدواء للمريض ، ومثل هؤلاء يمارسون عملهم في الأحياء الفقيرة ، يفتحون عيادة غير مرخصة أو تكون باسم دكتور يأخذ نسبة من الدخل ، وغالبا ما تكون صيدلية وفيها مختبر صغير من الداخل ، وكثير ما يكون التشخيص خاطئ وبوصفة طبيه غير مناسبه للمريض ، مما يكون سبب في وفاة المريض او تسوء حالته الصحية الى درجة خطرة ، في ظل غياب تام لوزارة الصحة المعنية بالأمر او المختصين من الرقابة الصحية ، يوجد هناك الكثير من هؤلاء الممرضين او المساعدين الصحيين ممن يمارسون هذه المهنة وبكل هذه التخصصات ، مساعد صحي يكشف على المريض ويعمل فحص مختبري ويصرف الدواء في نفس العيادة ،

دون رقيب او حسيب بسبب حاجة الناس الى علاج باقل التكاليف ، قد لا نلوم المواطن الذي يعاني المرض ، ولا يستطيع دفع تكاليف العلاج الباهظة في العيادات الموجودة وسط البلد ، ولكن يجب ان نحاسب الدولة أولا على عدم الاهتمام والمتابعة ، لضبط مثل هذه العيادات الغير مرخصة ، وثانيا يجب على الدولة القيام بدورها لحماية المواطن ، بتحديد أسعار مناسبه لكشف الطبي والمختبرات الصحية والدواء أيضا ، بما يتناسب مع دخل المواطن ، ولولا ارتفاع الأسعار في هذه العيادات الاستثمارية ، لما لجأ المواطن لمثل العيادات الغير مرخصة والخطرة على حياته ، فلم يتبقى للمواطن في بلدنا غير صحته ، هل حافظتوا عليه .