الفساد الضريبي

ما أن يقبل بداية كل عام جديد حتى تنفتح شهية الجهات الجامعة للضرائب من أدارة الضرائب والواجبات والبلدية ومكاتب الصحة والثقافة حتى ينتشر مأموري الجمع في المدن والاحياء والشوارع وهم قد كشروا عن انيابهم وحدوا مخالبهم  وهم يتنقلون من محل إلى أخر لجمع ما يستطيعون جمعه متسترين بقوانين الضرائب فيلزمون أصحاب المحال التجارية والمهنية والحرفية بدفع مبالغ تتجاوز القيمة المالية المفروضة على أصناف التجارة وأنواع الحرف والمهن المختلفة ويصرفون سندات قبض بمبالغ أقل من المبالغ المحددة والمجموعة  من المحلات التجارية فعلى سبيل المثال لو جمع مبلغ ستمائة الف ريال يصرف سند بمائة الف ريال كتوريد لخزينة الدولة والمبلغ غير. المدون يدخل في حساب العاملين عليها 

إن مثل تلك السلوكيات تؤدي إلى استمرار رفع الاسعار ومحاولة اصحاب التجارة التعويض من خلال رفع قيمة السلع التجارية ورفع كلفة المهن والحرف وفي نفس الوقت إهدار حصة الدولة التي قد تدخل إلى خزينة الدولة وتتحول إلى قائمة الايرادات التي تدخل في الموازنة العامة للدولة وتجري في المجاري المشروعة لصرفيات الدولة وموازنة النفقات.

ناهيك على أن السكوت على مثل تلك الممارسات التي لم تعد تخفى على أحد دليل على استشراء  الفساد الذي يسري في كل مرافق الدولة  و المنذر   على المدى القريب بكوارث محدقة في العملية التجارية حيث أن استمرار التعسف في جمع الضرائب والواجبات والرسوم المختلفة المقننة وغير المقننة يسارع في تعطيل الحركة التجارية وتزايد مشكلة الغلاء و  استفحال الفساد   وتحوله إلى مارد يهدد الحياة الاقتصادية.

كيف الحل ،؟ وهو تحديد قائمة مقننة تصدر عن وزارتي الصناعة والتجارة والغرفة التجارية تحدد نسبة الضريبة لكل مهنة وحرقة وتجارة  وان بكون التوريد للمبالغ الضريبية من قبل أصحاب المهن والحرف والتجارات إلى البنك المركزي بموجب السند المصروف من قبل المأمور الضريبي.

على الدولة عبر الاجهزة المسؤولة عن الرقابة الوقوف بحزم أمام ظاهرة التهرب الضريبي وظواهر الجمع غير المقنن للضريبة ومحاسبة المخل قبل أن ينفرط العقد ويصبح من غير الممكن محاربة التفلت والفساد في باب الضريبة وإثارها على  المجتمع والفرد

عصام مريسي