آخر تحديث :الأحد-28 أبريل 2024-02:48ص

آراء

لِمَ هذا التأخير يا بنك ويا مالية ؟!

الأربعاء - 07 فبراير 2024 - الساعة 08:31 م

بقلم: عبد الفتاح العودي
- ارشيف الكاتب

من نافل القول أن أي إجراء إداري ينبغي أن ترافقه إصلاحات إدارية تنفيذية ، وذلك حين تم نقل رواتب موظفي المكاتب التنفيذية والمرافق الحكومية العامة إلى البنوك المحددة لصرف رواتبهم والأكثر التزاما ينبغي أن تكون وزارة المالية للحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني في اتخاذ الإجراءات السليمة النافذة بخصوص صرف رواتب الموظفين ، حتى لا تتحول حالة تحويل رواتبهم إلى البنوك المعنية إلى حسرات من تماطل الجهات المختصة ( مالية وبنوك معنية وبنك يمني مركزي ) في صرف مستحقاتهم من الرواتب وتأخيرها إلى ما يقارب النصف شهر من الشهر القادم من الشهر المستحق صرفه ، كما هو حاصل حالياً وسابقا وربما يصبح ديدنا.
وما هو مثير للتعجب والتساؤل الاستهجاني تهرب الجهات المختصة - مالية وبنك مركزي - من مندوبي وممثلي الموظفين -المغلوببن على أمرهم - من القيادات النقابية الساعية إلى التعرف على أسباب تأخير صرف الرواتب ، والضرب بحال الموظفين المعيشية - من ظنك العيش - عرض حائط ( العراصة) اللامبالاة والأذان من طين ومن عجين.
لاشك انكم..يا جهات اختصاص وموظفو هذه المرافق ( السيادية..) تتقاضون رواتب مجزية ومنتظمة وعائشين في حالة من يسر الحال ؛ لكن من المعيب حقاً التغافل عمَّن لايعلم بحالهم إلا الله - تعالى - موظفي المرافق الحكومية والمكاتب التنفيذية الحكومية العامة ، فعلى الأقل التعجيل بصرف رواتبهم نهاية كل شهر ، وليس تعمَّد المماطلة والتأخير إلى منتصف الشهر الذي يلي الشهر المستحق.
وأجزم حالفا بالله ؛ لو عاش واحد منكم يا قادة ومسؤولون وموظفو المرافق الإيرادية السيادية شهرا واحدا معيشة الموظف المواطن لأصيب بالهوس والهذيان ولخرج لاعناً ..ساباً..شاتماً هذا الوضع ومن يشرفون عليه ويديرونه بعبثيتهم الرعناء والعقلية العبثية المستهترة بأحوال الناس في هذه الظروف القاهرة العبثية من غلاء معيشة وارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية المحلية أمام الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي .
ومما يؤسف له أن تدخل التحالف العربي ممثلا بالسعودية والإمارات زاد الطين بلة والحالة عبثا في إحداث فجوة بين السلطة القيادية المنقادة منهم بفعل البند السابع الوصاية على إدارة شأننا اليمني الوطني في مناطق ومدن الشرعية والموطنين الشعب المغلوب على أمره موظفين وكوادر وبعيدين عن كعكة السلطة والحكومة وما يرتبط بخيط الدعم التحالفي من حيث المستحقات والرواتب ، وهذا مما جعل البعض..لسان حاله المرتاح المرغدد بطيب الراتب والمستحقات من هنا وهناك المستقر والمطمئن ( ماليا ومعيشيا ) يبوح مستهترا بضروريات مطالب العامة في رواتب منتظمة ومعالجة حالة الغلاء ، وحالة ظنك الخدمات العامة الضرورية من ماء وكهرباء ويعتبرها استثنائية ، عازفاً على معزوفة نهج التربح ومطالب الدعاوى الحق التي أصبحت سبيلا ووسيلة لتغير أحوالهم وامتيازات مراكزهم القيادية وبها ومنها نالوا راحة واريحية حال ومصادر كسب وثراء في زمن قياسي وجولات وصولات داخلية وخارجية ، مع تعاسة حال المواطن والموظف المغلوب على أمره ووطن نازف جرحه ومكلوماً يعاني ثلاثية العبث والفشل السياسي والإداري والمالي والاقتصادي ( الفقر ، المجاعة ، فقدان الأمن والاستقرار ) .
ومع ما يبذله التحالف - مشكورا - من دعم ومنح إلا أن واقع الحال كما هو ، ربما لأن تلك المعونات لا تصب في القوالب الصحيحة الموجبة لحالة التغيير الإيجابي في حالة البلاد الاقتصادية وتغيير حالة شعب ووطن إلى حالة أفضل من ضمان معيشة كريمة وأمن واستقرار ؛ بل رخاء وترف طبقة متربحة من جهات الاختصاص القريبة من الإدارة الحكومية للبلد العالة على حالة شعب ووطن يعاني مرارة العيش وظنكه ، ولا يصل للمواطن سوى الفتات وواقع الحال يشهد على ذلك ، إذ أصبح من أهم مطالب الموظف انتظام استلام راتبه.
وتجاه هذا الحال ، هل للجهات المختصة من ( وزارة المالية للحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني والبنوك المعنية بصرف رواتب الموظفين ) الإجابة عن سؤال..ما الأسباب الحقيقية لتأخير صرف رواتب موظفي المرافق الحكومية ، وهل هي مسألة قاهرة حتمية أم هناك ما وراء الأكمة من أهداف - مسكوت عنها - والموظفون هم الضحية ؟!