آخر تحديث :الأحد-28 أبريل 2024-03:03م

آراء

فقدان الثقة

الإثنين - 05 فبراير 2024 - الساعة 02:24 م

بقلم: عصام مريسي
- ارشيف الكاتب

يلاحظ في الأونة الاخيرة ظاهرة تكررت أمام المحاكم سواء كانت محاكم ابتدائية أو محكمة إستئناف العاصمة وهي ظاهرة لم تكن لتوجد وتتكرر بصورة متسارعة كإجراء استباقي من قبل الموطنين لتفادي تجاوزات أو اختلالات أو عدم الالتزام بتطبيق القانون واتخاذ التكيف القانوني للواقعة من قبل بعض القضاة .
وإن من اسباب فقدان الثقة بالقضاء والاستباق باتخاذ مثل ذلك الاجراء ألا وهو التجمهر و الاحتشاد أمام المحاكم في أثناء الجلسات وقبلها كما حصل في قضية الطفلة حنين البكري وبعض القضايا الاخرى هو عدم أهلية بعض منتسبي القضاء القانونية وعدم قدرتهم على التكييف القانوني الأمثل للوقائع حيث أصبح بعص القضاة قليلي الخبرة والحنكة القانونية أدوات سلسة بايدي بعض المحامون يوجهونهم حيث شاؤوا لفقدانهم ا لقدرة على أدارة الجلسات لضعف في مستواهم القانوني ولا يخفى على أحد كيف يتم تعيين البعض في القضاء متجاوزين أصحاب الكفاءات والدرجات العالية وأصحاب الحنكة ليستبدلوا بمن هم أقل درجات وأضعف قدرة على الفهم والاستيعاب وذلك لقربهم من بعض القيادات وعن طريق الوساطة أو الرشوة قاموا بشراء الوظيفة القضائية على حساب الاصلح والانجع لشغل هذه الوظيفة التي إن صلح القائمون عليها استتب الامن وسادت السكينة وحفظت الدماء والحقوق
ومن أسباب انتشار ظاهرة التجمهر الاستباقي أمام المحاكم والمطالبة بتنفيذ العدالة هو لجوء بعض منتسبي القضاء لبيع الاحكام لمن يدفع ثمنها ومساندة الباطل طالما هو الاقوى وكل ذلك لما كان ليحصل لو كان هناك تقييم حقيقي لعمل القضاة ومحاسبة المخل و المسيء في عمل واتخاذ الاجراءات الرادعة في حقهم من قبل دور فاعل لهيئة التفتيش القضائي كي يكونوا عبرة لغيرهم لكن هيهات هيهات ان يتم التقيد بالقوانين والتشريعات و قبلهما روخ ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء
لهذه الأسباب فقد المواطن ثقته بالقضاء وأصبح يتعجل في اتخاذ بعض الاجراءات التي يرى من وجهة نظرة أنها قد تحيد القضاء وتضيق من انحرافه وبعده عن تطبيق القانون

عصام مريسي