آخر تحديث :السبت-27 أبريل 2024-10:48م

آراء

مظاهرة زنجبار السلمية بين موقف الأمن ورأي المواطنين

الثلاثاء - 30 يناير 2024 - الساعة 09:05 م

بقلم: ابتسام سالم الناصر
- ارشيف الكاتب

كانت مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين على موعد مع تظاهرة شعبية وعصيان مدني "اغلاق تام للمحال التجارية والصرافات"، دعت لها ما تسمى بمنسقية "احرار أبين"، للمطالبة بالحقوق واستئصال الفساد وتوفير الخدمات العامة وتخفيض أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية وانتظام صرف المرتبات وغيرها من المطالب العادلة التي لا تقتصر على مواطني محافظة أبين لكنها مطالب تخص معظم المحافظات المحررة.

تدخلت قوات الأمن لفضها قبيل انطلاقها عندما فرقت عدد من المتجمهرين امام مبنى ادارة المحافظة القديم وسط مدينة زنجبار، وعاودت في اعقاب ذلك المحال التجارية والصرافات لفتح ابوابها بعد أقل من ساعتين اغلاق .. لست مع تدخل القوات الأمنية لفض تظاهرة سلمية او توقيف ناشطين على خلفية مظاهرة كفلها الدستور، رغم تحفظي على عدد من النقاط التي ينادي بها المتظاهرون والتي سأحاول تلخيصها في مقالي هذا ..

معظم المطالب التي ينادي بها المحتجون لا تخص السلطات المحلية ويجب رفعها للسلطات السيادية (الرئاسي - الحكومة)، الذين يجب أن يعوا حجم الكارثة التي يمر بها المواطن ويعملون على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع دولتي تحالف دعم الشرعية التي تمتلكا وحدهما القدرة السحرية لاخراج الحكومة من ورطة التدهور الاقتصادي الغير مسبوق.

ولن يأتي ذلك بدفع محال الصرافة إلى اغلاق ابوبها في وجه المواطن المغلوب على أمره الباحث عن مرتبه الضئيل ليسد به رمق اسرته لأيام معدودة!
ولا من خلال اجبار ملاك المحال التجارية على إغلاق محالهم في محاولة خاطئة لابداء مظاهر العصيان المدني كاداة ضغط على السلطة المحلية والحقيقة انها لن تؤدي إلا إلى إضافة معاناة إلى معاناة المواطنين.

ويبقى المطلب الوحيد الذي يمكن توجيهه للسلطات المحلية هو ترشيد مايتم جمعه من ايرادات "مخفضة" لصالح التنمية المحلية والتوقف عن إتباع طريقة القسمة السابقة التي كانت متبعة قبل إزالة نقاط الجبايات.
يجب أن يلمس المواطن الابيني المسحوق إنجاز حقيقي تقدمه السلطة المحلية لتنمية القطاعات المتعددة، لتعزيز الخدمات على غرار ما يحدث في باقي المحافظات وقد وضعت السلطة المحلية لذلك وعاء ضريبي رسمي بديلاً عن ماكان يعرف بالجبايات التي ستظل نقطة سوداء في تاريخ المحافظة.

وتلك المطالب يستطيع أبناء أبين أن يوصلوها للسلطات المحلية كعادتهم بطريقة سلمية وما كان ينبغي أن يفض الامن تلك المظاهرة التي يكفلها الدستور في إطار حرية التعبير ، فبرغم اختلافي مع طريقة ادارته للأوضاع في المحافظة الا آنني لست من المنادين باقالة المحافظ اللواء الركن أبوبكر حسين سالم وارفض تحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المعيشية للمواطن.

وأرى بأن المناداة باقالته مطلب غير واقعي بحق رجل جاء في ظرف استثنائي على راس محافظة منكوبة بالحرب يعمها الخراب والدمار ولاتزال حتى يومنا هذا ساحة لحرب ضروس ضد "الارهاب"، إلا إنه أستطاع أن يطبع الأوضاع العامة في المحافظة ويترك أثره كاحد ابرز المحافظين الذين شهدتهم أبين لست بصدد ذكر تلك الانجازات ومايهم هو نقل مايراه الجانب الآخر من الرأي العام المحلي الذي أصبح يشعر بالقلق من اي بديل قادم خلفاً للواء الركن / أبوبكر حسين سالم على رأس المحافظة....