آخر تحديث :الأحد-28 أبريل 2024-04:07م

آراء

إفقار الموظف عيب تحالفي حكومي وأخلاقي وإنساني

السبت - 27 يناير 2024 - الساعة 09:39 م

بقلم: عبد الفتاح العودي
- ارشيف الكاتب

في ظل رمادية الإدارة الحكومية ماليا وسياسيا وضعفها الذي جعل الرأي العام يبح صوته..من ( غيروا هؤلاء فليس فيهم ثمة خير لوطن ومواطن ) يرزح تحت خط الفقر في الموارد الاقتصادية ، وكذا تقصير التحالف في إيجاد حلول ناجعة لهذه الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلادنا في ظل حرب عبثية عانت ومازالت تعاني من رمادية وضبابية الهدف الاستراتيجي من قيامها ونشوبها ، متمثلا في حالة التخبط في إدارتها من حيث إعادة السلطة الشرعية من عدمها ، الحفاظ على لحمة الوحدة اليمنية الوطنية ، ودعم دعوات دواعي الانفصال والتشرذم وتعطيل موارد البلاد الاقتصادية وتجميدها ، وتقديم الودائع والإعانات الذاهبة إلى مهب رياح اللانفعية للوطن والمواطن ، بل إلى ترف ورخاء جهات معينة من ذوي الشأن في السلطة والحكومة والمحافظات والمكاتب التنفيذية بعضها ، وبالمقابل حالة إفقار الموظف والمواطن الذي لا حول له ولا قوة ، إنهيار قيمة العملة المحلية ( قعيطي ) أمام الريال اليمني القديم والعملات الأخرى من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي..الخ .
وحالة التخبط السياسي في إدارة الحرب من جهة المندوب الدولي للأمين العام للأمم المتحدة من حيث اختلاف الفرقاء المتحاربين ( عبثيا) بالأرض والإنسان اليمني ( شمالا وجنوبا) في شروطهم المنساقة مع الكفلاء وماسكي خيوط اللعبة وتصفية الحسابات على المشهد الوطني اليمني وترابه وبسفك دماء اليمنيين وفق مصالحهم النفعية الاستراتيجية اقتصاديا ومذهبيا وسياسيا ولما تمتاز به بلادنا من موقع استرتيجي مهم على مستوى المنطقة ، وما يتخلل ذلك من هدن وخروقات وتوافقات ثم تباينات بين الفرقاء في الصراع( العبثي الذي طال أمده سنوات تسع من الفشل الإداري الحربي والحكومي والاقتصادي والعودة إلى مربع ( الصفر) من الحوار السياسي الوطني لإصلاح حال بلد أصيب بنكبة إطالة حرب ( عبثية ) وتصفية حسابات استراتيجية اقتصادية وتابعة وتبعية .
تجاه هذه الحالة المأساوية نشأت طفيليات الفساد المالي والإداري وبالمقابل الحالة البينة لإفقار المواطن الذي لاحول له ولاقوة في ظل ظاهرة الترف الواضخ للعيان للمنتفعين من السلطة حكومة وقيادات وربما سلطات تتفيذية ولم يعد ذلك بخافٍ على أحد .
ومع ما صدر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ممثلة برئيسها الأستاذ محمد قاسم نعمان من خلال إجراء تدقيق عام لكل المنشآت المكلفة بدفع الضرائب والواجبات الزكوية من اصغرها إلى كبار المكلفين ، ومن خلال السندات الأموال المدفوعة في مدينة عدن فقط
بلغت 1 تريليون و200 مليار و23 مليونا و860 الف ريال يمني من بداية عام 2023 إلى اخر شهر 11 من العام الماضي بالوثائق المثبتة لما تم كتابته ورصده ،
من هذا المبلغ المذكور ، تم تحويل 147 مليارا و87 مليونا و90 الف ريال يمني فقط للبنك المركزي .
يعني هذا أن مايزيد عن 1 تريليون ريال لحسها قوم ياجوج وماجوج وشركائهم في حكومة ( قلة الخير والحياء..) والفساد فئران قضم ولحس المال العام والقائمين على الضرائب والواجبات الزكوية ، هذا في مرفق واحد دون المرافق الإيرادية الأخرى من ميناء وكذا مطار وغيرها من المصادر الإيرادية الأخرى .
تجاه هذه الحالة لاشك بأن الأيادي ( الفاسدة) العابثة في المال العام قد امتدت إلى ميزانية 2023 وقضمت ميزانية شهر من العام نفسه وبقية الحكومة الفاسدة نفسها منتظرة إلى ميزانية العام 2024 لتحتسب للموظفين راتب شهر يناير عوضاً عن راتب شهر ديسمبر المنهوب من فئران اخطبوط فساد ونهب المال العام ، وهكذا دواليك في سائر ميزانيات الأعوام القادمة ، ضمن مهنة ومهنية ( إسرق وسدد وقارب..) ما دمت وأنت في منأى عن رقابة الضمير ورقابة السلطة الملوثة بنهب وسلب المال العام .
الانهيار الحاصل في العملة الوطنية ، وكذا العجز الحكومي وكذا التحالفي الأشقائي عن انتظام صرف راتب الموظفين في المحافظات الواقعة تحت السلطة الشرعية العاجزة إدارة وإرادة في شأن الشأن الوطني والتي وصلت إلى حالة ( حرق الوقت ..حكماً ) والتبعية للاعبين الحقيقيين في المشهد الوطني الاقتصادي والسياسي والمسؤولون عن هذا التردي بعد إيقاع بلادنا تحت البند السابع من الوصاية والإدارة والإرادة وتقرير المصير ، ذلك كله خلاصته أصبحت ظاهرة للعيان ، ممثلة في حالة إفقار الوطن والمواطن وعيبا تحالفيا وحكوميا وأخلاقيا وإنسانيا.
هذا ماهو واضح بجلاء في مرايا المشهد الوطني العام في بلادنا دون مغالطة أو نفاق ومواربة ، وإن لم توجد حلول عاجلة ومسؤولة فإن البلاد ذاهبة إلى كارثة..إما ثورة شعبية عارمة لرفض هذه العبثية طلبا لحتمية التغيير أو دخولنا مرحلة الفشل الإداري والأقتصادي وصوملة البلاد - إبان ماكانت الصومال بلدا فاشلة - حيث أصبحت الآن في مصاف الدول الناهضة والمعافاة اقتصاديا وسياسياً بعد إدراك شعبها قيادة وشعباً أن الخلاص من ربق الازمة والحروب القبلية العبثية بيدهم وما المتدخلون إلا بين صاب الوقود على نار هشيم الفتن وراع لقتلة وإرهابيين وتابعين يعبدون مشاريع خاصة بهم على تراب وطن متشظٍ وشعب في جحيم الأزمات وضياع الحقوق وفقدان الأمن والاستقرار كما هو حاصل الآن في بلادنا ويشهد بذلك واقع الحال نفسه مع فقر وافقار المواطن والموضف على السواء.