في ظل خطة "الاصلاح المالي" التي أطلقتها وزارة المالية للحد من تاثيرات الفساد ولضمان سلالة في صرف مرتبات الموظفين في المحافظات المحررة وإشاعة مبدأ الشفافية بحسب زعم "الوزارة" التي أطلقت منذ نحو ثلاثة أشهر خطتها باحالة صرف مرتبات الموظفين في القطاع المدني إلى البنوك الخاصة .
والتي كانت من ابرز ثمارها عدم انتظام صرف المرتبات التي يتعثر صرفها بمبررات غير منطقية تسوقها وزارة المالية تارة بربط صرف المرتبات بفتح جميع الموظفين حساب لدى البنوك الخاصة وأخرى بحجة صرف علاوات سنوية اتضح بانها لا تتجاوز فوارق اربعة أشهر من أصل سبع سنوات !
واتضح أن كل هذه التسويفات بما فيها مذكرات الوزارة الموجهة إلى المرافق التي تطالب فيها باجراء معين لضمان سرعة صرف المرتبات والعلاوات ثم تنقضه بمذكرة أخرى، ختمته اخيراً ببيان أخلت مسؤوليتها فيه ورفعت يدها محملةً البنك المركزي في عدن المسؤولية عن تاخر صرف مرتبات الموظفين، وما ذلك الا لذر الرماد على العيون !
فإذا كان هناك أزمة سيولة يعانيها البنك المركزي تحول دون انتظام صرف المرتبات، لماذا لا تقر وزارة المالية بذلك وهي من الوزارات السيادية في البلاد والمحرك الرئيسي لعملية الدورة المالية في البنك المركزي ؟!
لقد أصبح المواطن مسحوقاً بين شقي رحى مؤسسات المال الرسمية "وزارة مالية ومركزي عدن" وبين تهاوي العملة المريع الذي جعل من مرتب الموظف المدني مجرد فتات لا يفي بالمتطلبات الأساسية التي تجتاجها أسرته لمدة أسبوع واحد.!
على وزارة المالية الا تخيب أمل المواطن الذي علق آماله على إجراءاتها الأخيرة بخصوص ربط المرتب بالبنوك الخاصة، وعليها أن تنظم علاقتها بالبنك المركزي ويوضحان للمواطن الأسباب الحقيقية التي تعرقل صرف المرتبات للشهر الثاني على التوالي فالابر المسكنة للموطن المسحوق الذي ينتظر ما يفيقه من سكرات الجوع تعد بمثابة موت محقق له .
دمتم بخير
