مثل إنعقاد مجلس العموم الجنوبي؛ وبما مثله من دلالات وطنية وتاريخية كبيرة وعميقة؛ وبما تمخض عنه من قرارات هامة تشكل في جوهرها رؤية وطنية وخارطة سياسية جنوبية للذهاب نحو المستقبل؛ وتعكس مدى الإصرار والتمسك بحل قضية شعب الجنوب الوطنية؛ وبالدفاع عنها وبكل الطرق والوسائل المشروعة.
وهي أيضاً تمثل على صعيد التطبيق العملي تحدياً كبيراً؛ وإختباراً للعقل السياسي الجنوبي وقدرته على إدارة الصراع بحكمة وإقتدار؛ وبراعته في إستخدام الأدوات الفعالة والمناسبة لحلحلة المشكلات القائمة؛ وتفكيكها والتغلب عليها وبما يمكن شعبنا من التحرك وبخطوات سريعة موزونة ومتوازنة إلى الأمام.
إن قيمة وعظمة أي نجاح في ميدان الحياة السياسية؛ لا تقاس بالقدرة على وضع الأفكار والرؤى السياسية؛ ولا بطبيعة وشجاعة القرارات المتخذة بشأن معالجة القضايا الوطنية الكبرى؛ بل تقاس وتختبر في ميدان الحياة وبالتطبيق الخلاق والمبدع لها في معترك الصراع المفتوح مع الأعداء؛ وبالتغلب على التحديات والتقليل من المخاطر الماثلة اليوم والمحتملة بالغد.
إننا نتفهم جيداً للظروف المحيطة بالجنوب وقضيته الوطنية وبكل تشابكها وتعقيداتها؛ وندرك حجم الضغوط التي تمارس على قيادة الإنتقالي وبطرق متعددة؛ والتي يتم تبريرها من قبل بعض الأطراف بحجج وأسباب كثيرة؛ ونحن لا نرى في ذلك غير مجرد شراء للوقت؛ وتهيئة الظروف التي تجعل من حل قضية الجنوب؛ ووفقاً لإرادة شعبه أمراً غامضاً ومربكاً ومحبطاً للناس وزرع اليأس في نفوسهم.
ولذلك فإن الإلتزام بتنفيذ وتطبيق ما تضمنته قرارات مجلس العموم وحسب الأولوية والأهمية؛ تمثل الوسيلة المشروعة والمتاحة لإنقاذ الجنوب وقبل أن تذهب الأمور بعيداً؛ بالنظر لما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة؛ وأحداث متسارعة وعلى أكثر من صعيد وبأكثر من إتجاه.
فالخطوات الإستباقية المدروسة تمثل ضرورة وطنية لتجنب التداعيات السلبية لهذه التطورات؛ ولتجنيب الجنوب من تأثيراتها المختلفة؛ وتحصينه قدر الإمكان من مخاطرها؛ أو دفع أي ثمن ليس مستحقاً عليه.
