كانت الاحكام القبلية وسيله يلجئ إليها سكان الريف في معالجة وحل خلافاتهم البسيطة بالتراضي وظلت تلك الاحكام سائدة ومعمول بها في المناطق الريفية فقط وكانت السلطات الرسمية في الريف حينها تراعي عادات وتقاليد اصحابها وترى في تلك الاحكام حلول ودية اما بالنسبة للقضايا المعقدة والعصية على تلك الاحكام التقليدية لاتعالج إلا بالنظام والقانون في الريف نفسه
ففي الاعوام الاخيرة لاسيما بعد اندلاع الحرب في العام ٢٠١٥م كثرت الاحكام القبلية وامتدت لتصل إلى مالم يكن في الحسبان قلب البلد ومدنه الرئيسية ومنها مدينة عدن التي نالت نصيبها من تلك الاحكام وحلت فيها البعض من الاشكاليات والاختلافات عبر تلك الاحكام بمشاركة قيادات في الدولة بل وتناولت ذلك وسائل الإعلام المحلية المختلفة اليس من المفترض ان تكون تلك القيادات اكثر تمسكاً بالنظام والقانون ؟ ام ان غياب الكفاءاة السبب الرئيس ؟
مع الاسف الشديد ان دل ذلك فانما يدل على هشاشة النظام والقانون والعودة إلى العصور القديمة وغياب الكفاءاة فمهما كان ثمار تلك الاحكام إلا انها تظل تقليدية ولاتؤسس لنظام وقانون عادل
الناس يريدون النظام والقانون العادل المواكب للعصر الحديث الذي لا تمييز فيه قانون الدولة الحقيقي الذي يتساوى فيه الجميع كأسنان المشط ويحفظ لهم كامل حقوقهم وعلى سلطات الدولة العليا القيام بواجبها لتثبيته وتأهيل العقول ورقيها وقيام السلطات القانونية بالدور المطلوب منها لتجعل من المدن الرئيسية وبالذات مدينة عدن مرآة عاكسة لدولة النظام والقانون امام الجميع
كما ينبقي على جميع مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين ان يكونوا اكثر تمسكاً بالنظام والقانون ويحتكموا إليه وألا يقبلوا بسواه مهما كانت الظروف لانهم يمثلون الدولة فان لم يكونوا هم فمن ؟ وان لم يكن اليوم فمتى ؟
محمد علي الطويل
