قبل الاستقلال الضائع في العام 1967م كانت عدن مدينة المدنية فيها الكل تحت مظلة النظام والقانون ليس هناك فرق بين وزير و غفير ولا عربي و عجمي ، الكل سواسية أمام القانون ولا مكان لسلطان او جاه أو مال أو عرف قبلي امام القضاء ، فقط القانون هو الدي يقول كلمته في الفصل في النزاعات بين الأفراد أو الجماعات ، والقضاء يصدر احكامه من تطبيق القانون ، وليس لغير تطبيق القانون عبر القضاء سلطان لحل النزاعات وإحلال العدالة في المجتمع ، هكذا كانت عدن مدينة المدنية وهكذا ستعود عاجلا او اجلا . الكل كان في المجتمع العدني تحت مظلة النظام والقانون من مختلف الأجناس والاعراق والأديان والمذاهب والطوائف ، وبعد الاستقلال الضائع في 30 نوفمبر 1967م وبسبب ارهاب سلطة أمر الواقع المتعاقبة الى يومنا بفكرها الديكتاتوري الشمولي ، وهنا سقط القانون بانتهاء التطبيق الصحيح الصادق له ، وبذئ الظلم والبغي الطغيان ، واصبح القانون اذاة من اذوات السلطة وتطبيقه يملاء بالهاتف على القضاء ، كتوجيهات من السلطة السياسية بما يتناسب وتوجهاتها وفرض هيمنتها ونفوذها وتعزيز بقاءها في المجتمع ، فاختل ميزان العدالة ، فكان مسلسل الظلم والبغي والطغيان ضد عدن ( ارض شعب هوية ) تحت شعارات الكراهية والعداء المغلفة باتهامات العمالة للاستعمار لابناء عدن ، واليوم انكشفت الحقيقة وانفضحوا من كانوا ومازالوا مرتزقة عملاء للخارج من السلف اوالخلف متسترين بشعارات باطلة كادبة لبيع الاوهام للمغرر بهم ، وفتح بوابة ممارسة الظلم والبغي والطغيان ضد عدن ( أرض شعب هوية ) ..... ومن العام 2015م وصلت عدن إلى ذروة الفوضى والانفلات الامني على طريق تنفيذ سياسة ترييفها ، فهذه عدن مدينة المدنية شهدت ومازالت تشهد انتشار الفوضى والبلطجة والانفلات سلوك يومي في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والإجتماعة والثقافية ، وغياب للخدمات العامة وانهيار سعر صرف الريال اليمني الدي سبب الغلاء الجنوني للأسعار مما أذى إلى استفحال انتشار الفقر في المجتمع في ظل المماحكات واامناكفات السياسية ضمن سياسة الازمات المفتعلة في الصراع على السلطة والتبعية للخارج والتفريط بالسيادة الوطنية والقرار السيادي والثروة الوطنية السيادية والمحلية ، وكل ذلك انعكاس للفساد المالي والإداري الدي ولد من رحم الفساد السياسي للطبقة السياسية في اليمن من ستينات القرن الماضي ، ان الفساد عميق في السلطتين المركزية والمحلية في عدن ، كما ان عسكرة الحياة المدنية فيها هذه الايام من خلال الانفلات الامني وانتشار المليشيات المسلحة الممولة من الخارج المنفلتة السلاح والتي لا تلتزم للقانون ، كل تلك الأمور تنخر المجتمع العدني من داخله على طريق تطبيق سياسة ترييف عدن ، والقضاء على مدنيتها ومرتكزاتها الاقتصادية ( الميناء والمطار والمصافي والمنطقة الحرة ) ، حتى وصل الأمر هذه الايام إلى مساعي الغرض منها التقليل من اهمية تنفيذ النظام والقانون في عدن لتطبيق العدالة في المجتمع ، ببروز مساعي احلال العرف القبلي بذيلا عن النظام والقانون ، وذلك من خلال تصرف يحمل الكثير من الاستخفاف بالقضاء واحكامه الصادرة بقوة القانون ، وياتي ذلك بمساعي الغرض منها ان يكون العرف القبلي بذيلا عن احكام القضاء ، كما هو الحال موخرا في قضية الطفلة المغدور بها حنين البكري ، وهذا التصرف بمضمونه إهانة للقضاء والقانون باسم العرف القبلي ، فبدلا أن يكون العرف القبلي عامل مساعد في تطبيق العدالة في إطار احترام النظام والقانون في المجتمع لأنه ممكن ان يكون العرف القبلي عامل مساعد في تطبيق العدالة بالنظام والقانون عند التقاضي ، وليس بذيل للأحكام القضائية بعد صدورها بجميع درجات التقاضي .عدن كانت وستبقى وستظل مدينة المدنية شاء من شاء أو إبى من ابى ، الكل فيها سواسية أمام القانون وعند التقاضي لامكان للتاثير على صدور الأحكام القضائية بقوة القانون للوجاهة أوالقبيلة اوالسلطة اوالعلاقاتات شخصية اوالمال ، لذلك عندما يراد ان يكون العرف القبلي بذيلا للحكم القضائي بعد صدوره بجميع درجات التقاضي ، يمكن لكم الاحتكام إلى العرف القبلي خارج عدن في بيئة مناسبة تعترف بالعرف القبلي وليس في عدن مدينة المدنية والنظام والقانون ....... لهذا ستبقى عدن مدينة المدنية مدينة النظام والقانون والكل يعيش تحت مظلتهما ،، وعلى رغم طبيعة وسلوكيات القوة المهيمنة كسلطة أمر الواقع في عدن ( تحت اي مسمى ) كما هو الحال من العام 1967م ، إلا أن الشعب العدني يبقى يحترم النظام والقانون ولا يقبل بغيرهما بذيل .... وبعودة ادارة عدن والحفاظ على امنها إلى ابناءها كما كان الحال قبل العام 1967م ستعود عدن المدنية ، عدن النظام والقانون .
عبدالكريم الدالي
