▪️تُولي الدول المُتقدمة عنايةً فائقة لقضية التعليم، وتضعها في أول سُلّم اهتماماتها، بل وعلى رأس أجندتها للمستقبل، ليس لأن قضية التعليم - هذه - قضية اجتماعية وثقافية فحسب، بل لكونها قضية اقتصادية أيضاً،وعلى جانب كبير من الأهمية والتعقيد في آن واحد.▪️لقد دأبَ الكثيرون من التربويين العرب، وغيرهم من المعنيين بقضايا وشؤون التعليم،على المطالبة بضرورة ربط التعليم بخُطط التنمية.. لأن نظرة العالم العربي في ظلّ تعقيدات واقعه الحالي تعكس صورة مُعاكسة، تدلّ أول ما تدلّ على ذهاب مثل هذه المُطالبات / المُناشدات أدراج الرياح!!▪️وفي بلادنا مَن ينظر إلى واقع التعليم فيها،يُصاب بخوف شديد وقلق كبير على المستقبل، لأن قضية التعليم لم تحتلّ بعد سُلّم الأولويات، ولم تشمل - عملياً- كافة السياسيات العامة لكي يتم تطويعها لخدمتها ومصلحتها.▪️ وعلى الرغم من ازدياد عدد المدارس الحكومية والأهلية والخاصة،إلاأن مستويات الطلاب الخريجين "أي كلام"، ولا تُلبي - وللأسف - احتياجات سوق العمل الحقيقية.▪️(بعض) شبابنا - لاحظوا بأني قلتُ (بعض)، ووضعتُ الكلمة بين قوسين - يغطُّون في سُبات عميق من الجهل، ولا أقصد بالجهل هنا(القراءة والكتابة)، بل أقصد الجهل الثقافي!! الأمر الذي يعني وجود ثغرات في خُطط التعليم المُستقبلية، وفي المناهج الدراسية، وعدم قُدرتها - الخُطط والمناهج - على الاستجابة لتحديات ومُتطلبات المستقبل.▪️ويكفي "العبد لله"،في هذا المقام أن يشير إلى الزيادةالسنويةفي نسبة التعليم من الخريجين من التعليم الثانوي، والتعليم المهني والتقني، والتعليم الجامعي ممن لم تَعُد تخصُّصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية تلقى قبولاً يُذكر في سوق الوظائف الحكومية وغير الحكومية على حدٍّ سواء، رغم عدم وجود وظائف بسبب الأوضاع المتردية التي نعيشها في بلادنا ..وحدِّث لا حرج !!▪️الحديث عن التعليم ينبغي ألا يكون حديثاً يهمّ الحكومة والجهات المعنية،مُمثلةبوزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والفني والمهني، فحسب، بل ينبغي أن يهمّ القطاع الخاص أيضاً، والذي يتطلب منه القيام بمُبادرات حقيقية ذات استراتيجيات واضحة، تهدف إلى إعطاء قضية التعليم حجمها الذي تستحقه!!▪️يُمكننا - بالجهود الحكومية والخاصة - معالجة الأخطاء، وسدّ الثغرات والنواقص، لما من شأنه إعادة قطار التعليم إلى مسار المصلحة الوطنية، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.▪️ينبغي أن تحظى قضية التعليم خلال السنوات القليلة القادمة، بالاهتمام فكراً ومُمارسةً وتطبيقاً، بوصفها - وكما أسلفتُ - قضية اقتصادية في الأساس ..كما يتطلب تطويع المناهج والقنوات والوسائل والأساليب لتحقيق الهدف المنشود، وفي ذلك تكمن تحدّيات القرن القادم .. وما أدراكم ما تحدّياته؟! الله المُوفق.
