البنك المركزي سيعاود مزاد بيع الدولار ولكن ربما عبر ٱلية اخرى:

توقف البنك المركزي عن تنظيم المزاد الاسبوعي بعد 31 اكتوبر 2023 دون إعلان لإفساح الوقت لمجلس إدارة البنك المركزي وخبراءة الاقتصاديين والشركة المنظمة  لمزيد من الدراسة والتقييم لتجربة المزادات  خلال الفترة الماضية بعد صعود الدولار فوق المستوى المقبول حدث ذلك ولازال يحدث في  ظروف بيئية
واقتصادية وسياسية بالغة التعقيد والصعوبة وعلى إثر استمرار  توقف عوائد صادرات النفط التي كانت ترفد الموازنة العامة للدولة  باكثر من مليار ومئة مليون دولار سنويا تقريبا  وتراجع عائدات ميناء عدن بنسبة قد تصل الى 70في المائة تقريبا ايضا.
والواضح أنه منذ نهاية النصف الثاني من عام 2021 اعتمد البنك المركزي اليمني عدن عملية مزاد بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية من خلال شركة المزادات الإلكترونية  الدولية "Refinitiv " حيث يتولى البنك المركزي تحديد قيمة المزاد الاسبوعية وتقوم الشركة بإدارة عملية المزاد عبر المنصة الإلكترونية وبمشاركة البنوك التجارية وهي وسيلةشفافة لاتترك أي مجال لائي شكوك أو  لغط بشأن نجاعة عمليات البيع التي يتولى تنظيمها البنك المركزي .
وكان الهدف من عملية تنظيم المزاد هو  توفير حاجة القطاع التجاري من الدولار وبدعم إقليمي ودولي  لتلبية لاستيراد السلع الأساسية والدواء وسلع أخرى وبالتالي تقليل  ضغوط طلب السوق على الدولار بدافع الاستيراد وفي نفس الوقت محاولة كبح المضاربة به  بهدف  الإثراء والتربح واستطرادا إدارة  اسعار الصرف وابقاءها ضمن الحدود الآمنة عدا عن السحب التدريجي لفائض  المعروض النقدي من السوق من خلال عملية المصارفة التي يتم تسويتها بعد كل عملية مزاد أسبوعي.
وقد نجح البنك المركزي ومن خلال عملية بيع الدولار التي بلغت حتى الٱن ربما أكثر من  ملياري دولار في السيطرة على اسعار الصرف وتحقق في فترة سابقة والى حد كبير الاستقرار النسبي لسعر الصرف .
لكن عملية استيراد المشتقات النفطية  وهي تمثل نسبة كبيرة من فاتورة الاستيراد ظلت تعتمد على السوق في توفير العملة الأجنبية  وبالتالي ترفع الطلب على الدولار في السوق وتزيد من حجم الضغوط على الموارد النادرة عدا عن بقاء نسبة كبيرة من عمليات  المضاربة غير المشروعة على الدولار والتي تتم  بدوافع الإثراء والتربح في سوق النقد الأجنبي .
وقد عمل البنك المركزي على وضع اليد  على عمليات المضاربة ومحاولة  الضغط على شركات الصرافة المضاربة بالدولار عبر تقديمها للنيابة والقضاء وبادلة موثقة  ؛ لكن كما يعلم القاصي والداني فقد  كان للقضاء   موقف ٱخر وكأنه ينتصر للمضاربين دون أن يدري أن ذلك يلحق  والحق ضررا بالغا بالمصلحة العامة للناس؛ في هذه الاثناء تم تنظيم  حملة إعلامية كبيرة  تستهدف البنك المركزي وتشكك في نجاعة  إجراءاتة وتمت بشكل عاطفي .. في غياب أي وعي حقيقي لديها  بدور ومهام وأدوات البنك المركزي .
هذا الوضع إلى جانب غياب الانفراج السياسي للأزمة وبقاء الأوضاع الاقتصادية على حالها من التعقيد والصعوبة لم تترك أي مجال للسوق ورجال الأعمال في القدرة على  للتنبؤ بالمستقبل والشعور بقدر من الأمان وعدم التوجس بالتزامن مع ضعف الدعم الاقتصادي الخارجي وعدم وفاء بعض الدول المانحة بالتزاماتها بالتوازي مع الاضطرابات السياسية الخارجية التي لاتزال تعيشها المنطقة وأبرزها احداث غزة وتداخلها مع الأوضاع اليمنية  كل هذه العوامل مجتمعة وربما غيرها   انعكست بصورة مباشرة وبشكل سلبي   على سعر الصرف خاصة مع ارتفاع ندرة الدولار والريال السعودي وبقاء اشكال من عمليات  المضاربة بأسعار الصرف .
لذلك كان من الأهمية بمكان أن يقوم البنك المركزي بوقف عمليات بيع الدولار مؤقتا  بهدف  دراسة وتقييم تجربة بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية خلال الفترة الماضية ومن المؤكد أن البنك المركزي سيعاود عمليات بيع الدولار   ولكن ربما عبر ٱلية اخرى تأخذ بعين الاعتبار حصيلة التقييم التي جرت والمتغيرات التي رافقت تجربة عمليات مزادات  بيع الدولار عبر المنصة الإلكترونية .
د.يوسف سعيد احمد