مشكلتنا في عملتنا

ترتبط العملة المحلية ( الريال اليمني ) بحياة الناس اليومية وتتأثر الاسواق المحلية بها فمع انهيارها امام العملات الاجنبية  تفقد قيمتها في الاسواق المحلية مايؤدي ذلك إلى ارتفاع الاسعار

ثمة الكثير من الاسباب التي ادت إلى انهيار العملة المحلية ابرزها الحرب اليمنية التي تسببت في الانقسام المالي بين صنعاء وعدن وتوقف الكثير من مصادر الدولة والفساد المستشري الذي ينخر كل مؤسسات الدولة وغياب دور جهاز الرقابة والمحاسبة

وبالنظر إلى الانهيار الغير مسبوق نجد ان المشكلة   ليست وليدة اللحظة بل تمتد لسنين من الزمن لان  الحكومات المتعاقبة لم تتخذ حلول جذرية طويلة المدى بل اكتفت بالمساعدات المالية الخارجية  كحلول إلا ان ذلك  ظل قصير المدى ومفعوله اشهر وظلت المعاناة رفيقة الناس اينما حلوا وارتحلوا في كل ربوع البلد الجريح 
ولا غرابه ان تفاقمت المعاناة واصبحت  مرتبات موظفي الدولة ضئيلة جداً امام اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية  لان العملة فقدت قيمتها والبعض يرى ان الحل يكمن في زيادة المرتبات لكن ذلك ليس حلاً  لان مشكلتنا في عملتنا نفسها التي فقدت قيمتها في السوق المحلية وما زيادة المرتبات إلا زيادة عدد الورق النقدية لا اكثر ولا اقل 
انه لمن المؤكد ان صمت الجهات المسؤولة وعدم بحثها عن الحلول لوقف ذلك الانهيار يعد تنصل عن اهم وابرز المهام الملقاه على عواتقهم بل وينذر بحلول كارثه انسانية ( مجاعة ) لاسمح الله

ملف العملة المحلية يتطلب اهتمام الرئاسة والحكومة اليوم قبل غدا وتكثيف جهودهم واتخاذ قرارات جريئة وخطوات صادقة توقف الفساد عند حده  وتصدر النفط والغاز وتعيد الحياة لكل منشآت الدولة الحيوية وتورد كل الايرادات إلى البنك المركزي ليسهم ذلك في تعافي العملة فمتى ما تحسنت العملة المحلية واستقر سعرها امام العملات الاجنبية سينعكس ذلك ايجاباً على كل المجالات 
فمن لايستطيع ان يقدم للناس شيء رحيله خير من بقائه على حساب جوعهم والله من وراء القصد والنية.

محمد علي الطويل