لم يكن الحوثي يمارس سياسة التجويع فقط ، بل التعطيش أيضاً ، يجعلك في معاناة تبحث عن لقمة العيش ، ويجعلك في معاناة تبحث عن شربة الماء ، وأستخدم لذلك في مناطق سيطرته سياسة خاصة بالمدن وأخرى خاصة بالريف.
في مدينة إب قام الحوثي برفع سعر وحدة وتكاليف الفاتورة ، بعد أن أصبحت ضخ المياه بدون أي تكاليف كون المنظمات وفرت لها منظومات طاقة شمسية ، ليصبح السعر أضعافاً مضاعفة عن ما قبل في فترة ضخ المياه عبر المضخات ذات تكاليف الوقود من مادة الديزل.
في الأرياف قام الحوثي بتوقيف الكثير من مشاريع المياه ، ليجعل الأهالي يذهبون لمسافة تتجاوز الساعة ليأتون بالماء على ظهر الحمير.
في إحدى المناطق قام الحوثي بإيقاف مشروع مياه شرب يسقي سكان ثلاث عزل ، بحجة أن المضخة معطلة ، ولمدة سنتين يدعون ذلك ولم يتم إصلاحها إلى الآن.
قام الحوثي بإيعاز الكثير من عناصره بإستهلاك المياه دون دفع تكاليف الفواتير ، تطالبهم جهة إدارة المشروع بالدفع فيكون الرد بالرفض لأنهم مجاهدون حسب قولهم ، فتقوم الأدارة بتوقيف المشروع عن ضخ المياه عن الجميع من مواطنين يدفعون شهرياً وعناصر حوثية لم تدفع بحجة من رفضوا الدفع ، وهي في الأساس خطة حوثية لتعطيش المواطنين ، وإلا كان سيتم قطع المياه عن الذين لم يدفعوا ، وضخها للذين يدفعون.
في إحدى المناطق في إب نضب بئر مشروع مياه الشرب ، لم تقم سلطة الميليشيات بحفر بئر آخر ، بحث الأهالي عن فاعل خير لحفر بئر جديدة ولكن الحوثي يرفض ويعرقل بشكل خفي ، ومؤخراً تبنى فاعل خير من الكويت حفر بئر لتلك المنطقة ولكن الحوثي رفض وحول المشروع لبناء مدرسة في المنطقة التي ليست بحاجة لها فعندها الكثير من المدارس ، تم عرقلة حفر بئر ليسقي ألف أسرة ، وتم بناء مدرسة في إحدى قرى المنطقة تبعد مسافة عشر دقائق عن المدرسة التي في القرية المجاورة ، وفي وقت المعلمون جميعهم بدون مرتبات منذ ثمان سنوات.
في إحدى المناطق التي تم فيها إيقاف مشروع مياه ، قامت إحدى المنظمات ببناء خزان ماء بجوار غيل وبدل أن يقوم الناس بتعبئة الماء من الغيل يقومون بتعبئته من حنفية الخزان ، قام الحوثي بفرض مبلغ ألف ريال على كل أسرة تأتي لتعبئة الماء ، تذهب الأسر التي تم ايقاف مشروع المياه على منازلها ، ومعها الحمير ، تمشي مدة الساعة والأكثر في الجبال الوعرة لتأتي بالماء من ذلك الخزان الذي في الغيل ، وتدفع ألف ريال شهرياً ، وهذا المبلغ كانت تدفعه سابقاً قبل مجيئ الحوثي سداداً لتكاليف فاتورة مشروع المياه التي تأتي للمنازل.
حتى على مستوى بيع قنينة مياه الشرب ، قام الحوثي برفع أسعارها.
شركة مياه بلادي التي موقعها في محافظة إب ، تقوم ببيع القنينة الماء في إب وتعز والحديدة بمبلغ مائتين وخمسين ريال ، وتبيعها في صنعاء وذمار وحجة وصعدة بمبلغ مائتين ريال فقط ، في إب التي تقع الشركة وآبارها فيها تبيع القنينة بزيادة خمسون ريال عن ما تبيعه في مناطق بعيدة تحتاج تكلفة مواصلات وتوزيع كصنعاء وذمار وغيرها ، والسبب أن الحوثيين فرضوا حصولهم على مبلغ مائة ريال عن كل قنينة ماء سعة لتر تبيعها الشركة في إب وتعز والحديدة ، ومبلغ خمسون ريال عند بيع نفس تلك القنينة في صنعاء والمحافظات المجاورة لها
