من نافل القول أن إشكالية الفساد المالي والإداري أصبحت منظومة متكاملة سنت لها ممالاة قادة البلاد وساستها بدءاً من التسعينات ، وفي عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح تم سن قانون فحواه عدم محاسبة المسؤولين الإداريين من وزير حتى المدير العام وقد صرح بفحوى ذلك في خطاب له متضمناً جملة ( تقلبوا..وقلبوا أيديكم..) التي أصبحت تقليدا وخطا أخضرَ للمسؤولين لتصبح مكاتبهم التنفيذية ومؤسساتهم ومرافق العمل محلات جباية وغنى وثروة ، وبلغ الحال إلى حد الصراع على هذا المغنم بين الفاسدين والتئامر على بعضهم ليتخذ أحدهم من معارفة وأقاربه وحزبه واتجاهه وجهته وانتمائه وقبيلته في السلطة وساطه للوصول إلى هذا المغنم ، وأصبح معتاداً أن ترى المسؤول في بداية أمره شخصاً اعتياديا لا يملك سوى راتبه يركب مع العامة ، حتى ترى عليه بعد سنة أو سنتين مظاهر العز والثروة وأصبحت الحالة تعني شطارة وفنا لدى المسؤولين ، أما النزاهة فأصبحت استثناءا أو خبلاً ، ومع تغير حال المسؤولين يظل حال الموظفين في تدهور معيشي مستمر ، وذلك نتيجة لتلاعب مديري العموم ودائرة الجباية المكونة من مدير الڜؤون المالية والإدارية ببنود الصرف وتعطيل كل مستحقات الإدارات والأقسام والموظفين من حوافز ومكافآت ومواصلات ووفر وغيرها وتفعيل بنود صرف النثريات والصرفيات والمشتروات الوهمية إلى جانب الحقيقية وغيرها وفي المحصلة لايصرف إلا اليسير من الميزانية ويبقى الوفر ، الذي سن النظام السابق بدءا من رئاسة علي صالح إلى الوقت الراهن عدم إرجاعه إلى الترجيعات في ميزانية الدولة وإنما من حق مديري المؤسسات والمرافق التصرف به ، ومن المعروف أن بعض المرافق بلغ وفرها مليارات الريالات ومنها مئات الملايين ، يتم تقاسمها مع أربع جهات ( المحافظة ، المالية ، الخدمة المدنية ، المكاتب التنفيذية ) المدير وحاشيته ودائرة المنفعة والجباية في المكتب التنفيذي .
تجاه هذه الحالة التي شرع لها نظام صالح ومن تلاه أصبح هذا السلوك العبثي بالمال العام مألوفا مع تعطل الهيئة العامة للرقابة المالية والإدارية والمحاسبة وليست سوى شكل إداري خالي المعنى والاثر والفاعلية .
وأنا أكتب هذه المقالة بلغني أنه في الداخلية ( الجنوب) الف وخمسمائة وخمسين اسما لم يستلموا رواتبهم وأن ستمائة مليون وستين ألفا بقيت من أسماء ربما تكون وهمية ، وقس على ذلك مرافق الدولة والمكاتب التنفيذية والمرافق الأخرى .
مما سبق نصل إلى خلاصة البعض متعاميا عنها والبعض مضللا أو مستأجرا أو عفويا إلى حد السذاجة والاستغلال من جهات الفيد والمنفعة وجباية المال العام ، ولذلك لا عجب من تثاقل المسؤولين عن رفع كشوفات الموظفين لبنوك الصرف المحددة وفق رؤية إقليمية ودولية لجهات تسعى لإحداث إصلاح مالي واداري والحد من استنزاف ميزانية الدولة من جهات جباية ومنفعة خاصة معروفة للجميع على حساب الموظفين الذين بالكاد يتحصلون على رواتبهم.
لذلك الهدف وهو بقاء الحال من جهة مديري المؤسسات والمرافق العامة والمكاتب التنفيذية إثاقلوا عن رفع الكشوفات في الوقت المحدد لسرعة الصرف ، بغية إثارة الفوضى والنقمة على قرار وزارة المالية في تحويل رواتب الموظفين إلى بنوك محددة وفروع صرفها في المحافظات والمديريات ، للعودة إلى الأسلوب السابق الذي كان بمثابة غنيمة لمديرية العموم والمسؤولين القائمين على المكاتب التنفيذية ودائرة جباية المال العام المكونة من مديري عموم المكاتب التنفيذية والشؤون المالية والإدارية ولكل ظاهره مظاهرها ودواعيها ، وباستقراء بسيط ومتابعة وتحقيق يتضح أن أكثر المتبدلة أحوالهم إلى حالة التغيير الإيجابي من ناحية المسكن والملبس والمواصلات المملوكة هم المتصلون بهذه الدائرة المذكورة سابقا ، وفي كل مرافق الدولة والمكاتب التنفيذية.
ملاحظة : إضاءة هذه المقالة دردشة عفوية مع مدير عام سابق متقاعد وليست قدحا من رأسي .
