هل يمكن إعادة اطلاق المناطق الصناعية ؟!

عندما ننظر الى مايحدث من حولنا في بلدان الجوار  من تطورات متسارعة ومذهلة في مجال الاستثمار وفي المجال الصناعي على وجه الخصوص الذي يتم في المناطق الصناعية التي جرى توسيعها او في تلك التي اعلن عن قيامها في سياق استراتيجيات ورؤى طويلة المدى نشعر بالاندهاش والغبطةونتساءل أين نحن فيما يحدث واين موقعنا ممايشهده الأقليم والعالم  من تطورات وتكتلات اقتصادية وفتح ممرات بحرية وبرية وجوية لتعميق وتعزيز التبادل التجاري وتصدير السلع والخدمات ومنها تلك السلع التي تقوم على اسس صناعية جديدة تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي وتكنولوجية النانو  وٱخر ماوصل إليه العالم في مجال التكنولوجيا لانجد جواب على قدر من اليقين  أين نحن مما يحدث ومتى نستطيع الخروج من النفق المظلم.
بل والمؤسف أننا نجد بلادنا فجأة وقد فقدت التمويل  الخارجي الذي كانت تدرة رؤوس الاموال المغتربة في دول الجوار الذي كان يستهدف بناء المشرعات الخاصة  و يسهم في الانتعاش الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة الناس والدليل على مانقول الركود الذي يعيشة قطاع العقار على اثر تحول المغتربين للاستثمار في بلدان اغترابهم .
اليوم رأس المال المغترب بقى في بلد الاغتراب بعد ان وفرت له الحوافز للاستثمار داخل البلدان التي يعمل فيها  ولهذا لم يبق 
من تحويلات المغتربين  سواء النزر اليسير الذي يبعث به  الافراد لاسرهم وهو ليس كبيرا 
واعتقد ان الحجم السنوي لهذه التحويلات الذي يصل الى البلاد القادم من مغتربينا في دول الجوار  في الوقت الراهن لايتجاوز  الملياري دولار في احسن الظروف ومعرض للتناقص.. يحدث هذا أيضا بعد ان قدرت بعض المصادر قيمة الفرص الاقتصادية الضائعة الناتجة عن  الحرب حتى نهاية   2020 مبلغ وقدرة (24مليار دولار ).
في هذه الاجواء الرمادية هل يمكن أن تقوم الدولة  باإعادة اطلاق المناطق الصناعية؟!
لم تعد هناك مناطق صناعية في البلاد و تقريبا جميع المناطق الصناعية التي تم تحديدها في المحافظات  بقانون لم تعد موجودةتقريبا فالحرب اكلت الاخضر واليابس ؛ فالمنطقة الصناعية لعدن مثلا والكائنة في محافظة لحج الواقعة "في منطقة الرجاع في الصبيحة " قد جرى التصرف بها والبناء عليها وكذا الحال في منطقة العلم تقريبا وقيس على ذلك في محافظات اخرى .
لهذا لايمكن الكلام عن دعوة المستثمرين للاستثمار بدون توفر بيئة اقتصادية وسياسية داعمة وبدون توفر الأمن والاستقرار والاهم توفير  مناطق صناعية مخصصة للاستثمار محمية ومسيجة.  ولان الشيء بالشيء يذكر  علي أن اشير ان الاستثمار هو الاستثمار سيكون مرحب به  من حيثما واينما هو قادم طالما وهو يلتزم بالقوانين والتشريعات والنظم هكذا تتعامل بلدان العالم مع الاستثمار وتوفر له الحوافز اللازمة وبدون اشتراطات فالمستثمر  هو الذي يشترط لا العكس خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الحقيقي المباشر . لكن وحتى يأتي ذلك اليوم علينا ان نبدأ بتقييم المناطق الصناعية التي حددت سابقا  او توفير البدائل المناسبة من الأراضي.
د.يوسف سعيد احمد