أرادوا يكحلوها أعموها؟!

قرار وزارة المالية بحكومة الشرعية بدفع مرتبات جميع العاملين في القطاع الحكومي المدني والعسكري عبر بفروع البنك في المحافظات والمديريات من خلال شركات صرافه، بصورته التي بدأ بها يبدو أنه قرار غير مدروس بكل دقه لمعرفة ايجابياته التي سيعطيها أو سلبياته التي ستترتب عليه عند التنفيذ!
القرار كما ذكرت الوزارة أنه جاء بنا على تفاهمات مع الجهات المانحة أو الداعمة بالقروض منعاً لاي فساد أو تلاعب بها.قد يكون للقرار شي من الإيجابيات في هذا الجانب ويحد من الفساد طالما أنه يتيح للموظف-مدني كان أو عسكري- من استلام راتبه دون خصميات مزاجية والتي تجاوزت هذه الخصميات نصف الراتب دون أسباب معقوله ومنطقية، لكن الجانب السلبي للقرار إذا لم تكن هناك إجراءات تمنع هذا الموظف-المدني أو العسكري- من إستغلاله والذي جاء لصالحه كونه يتيح له فرصة للغياب عن العمل دون تعرضه لأي إجراءات عقابيه تمنعه من هذا الغياب وتلزمه بالمواظبه والحضور طالما راتبه يستلمه باليد!
نعرف جميعاً حالة التسيب واللامبالاة والاهمال في العمل من قبل كثير من الموظفين وفي مرافق ذات اهميه وارتباط بمصالح الناس مثلاً مجال الصحة أو التعليم قرار مثل هذا إذا لم تكن معه إجراءات تحميه وتساعد على تنفيذه وتطبيقه بالشكل الصحيح وتعطي النتائج المتوخاة منه لاشك انه سيكون له نتائجه السلبية وسيعطي الموظف الذي اعتاد على الغياب والاهمال في العمل مزيداً من هكذا فعل.
وحتى لاتوصف اي قرارات تتخذها الحكومة بأنها قرارات عشوائية غير مدروسة بدقة وعناية وإنما تنفيذاً لرغبات تأتي من الخارج لها أهدافها الخفيه مقابل هذا الدعم وتحت وهم الحد من الفساد،ونحن نعرف وتعرف الحكومة ذلك قبلنا أن الفساد وعتاولته وهواميره يعيش محصناً ومحمياً ولن تطوله مثل هكذا قرارات أو إجراءات كما أن الفساد ليس في نهب القروض وحدها التي تقدمها هذه الدول والبنوك المانحه لليمن بل إن الفساد موجود ومتأصل في وزارات ودوائر ومنشآءت بعيده عن هذا القرار واشخاصه بعيدون عن أي مساءله قانونية للحد منه!
اردنا فقط في هذه العجاله أن ننبه الجهات المعنية بالأمر لدراسة القرار بكل دقة وموضوعيه وبشكل أوسع لعترف ماهي نتائجه المتوخاة منه إيجاباً كانت أو سلباً خاصه وان القرار قد احدث انقسام بين الموظفين بين مؤيد له ومعارض وكل من وجهة نظره التي يراها لكن يظل استمراره أو التراجع عنه بيد الحكومة وحدها!
السؤال الأهم الذي يطرح نفسه اولاً هل سيطبق القرار على كل وزارات الدولة ومؤسساتها وفي كل المحافظات الخاضعة لسيطرتها دون استثناء أو رفض من البعض ودون التحايل أو الالتفاف عليه خاصه وان القرار يتعارض مع مصالح أطراف نافذة وقويه قد ترفضه أو تعمل على إعاقته، فمصالحهم من وجهة نظرهم تعتبر خطوط حمراء لايمكن المساس بها أو حتى الإقتراب منها وهذا ما يتعارض مع القرار؟!