لا احد ينسى الصعوبات الكبيرة التي رافقت اعادة تأسيس وزارة العدل في عدن بعد الحرب الاخيرة ودور الوزراء السابقين والحاليين في اعادة بنائها من الصفر واولها شحة الموارد المالية والموظفين الكفاءات والمبنى والرواتب واعادة بناء علاقات الوزارة الدولية و كان أصعب شيء هو فهم منهجية تجميعها ، حتى وصل العمل المنظم اليوم الى أعلى المستويات بين العدل وبقية الوزارات ومنها وزارة الخارجية التي اصبحت تشكل مع وزارة العدل مزيجاً ناجحاً و موحداً للدبلوماسية والقانون .
وزارة العدل مظلة إشرافية وإدارية للجهات والهيئات القضائية والأجهزة المعاونة لها وتساهم في تطوير وخدمة الدولة والمجتمع من خلال سياقين " داخلي " عبر اقتراح وإعداد مشاريع القوانين واللوائح اللازمة لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة بين المواطنين ونشر ثقافة سيادة القانون، "خارجي " من خلال عكس صورة عملية البناء القانوني للدولة والمجتمع في المؤتمرات واللقاءات العربية و الدولية.
اليوم تعتمد وزارة العدل على مجموعة كاملة من الإجراءات والخطوات للتعاون مع دول العالم في مختلف المجالات بينها البنى التحتية المرتبطة بالجانب القانوني مثل افتتاح المركز الوطني للطب الشرعي الذي تم انشائه بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في عدن ، كما ان هناك نموذج فعال يشير إلى وجود دور كبير للوزارة في الفضاء الدولي من خلال الإدارات المختلفة واولها " الادارة العامة للتعاون الدولي وحقوق الانسان " ، التي تقوم بدور " دبلوماسية العدالة ".
العديد من الحجج تتحدث عن ثراء الأنشطة الدولية لوزارة العدل من بينها تقديم مقترحات بشأن إبرام او تنفيذ الاتفاقات العربية و الدولية الخاصة باليمن ، كذلك تلقي طلبات المساعدة القضائية و القانونية في الشؤون المدنية أو العائلية أو الجنائية أو غيرها من الدول الأجنبية أو سلطاتها المختصة بالطريقة المنصوص عليها وفقاً للقانون.
وزارة العدل في الوقت الحاضر تنفذ وبشكل أساسي "خارطة طريق وطنية توعوية " من خلال لجنة سيادة القانون التي شكلها وزير العدل لتوعية المجتمع بخطورة ظواهر حمل السلاح والمخدرات والعنف ضد المرأة والارهاب والابتزاز الاليكتروني، كذلك " تشارك " الوزارة في توسيع نطاق الترويج لأهمية احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، وفي المؤتمرات العربية والدولية المتصلة بالأمم المتحدة مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية ، و محاربة الفساد ومشكلة اللاجئين و مكافحة الارهاب .
تظهر النتائج التي تم تحقيقها حتى الان أن وزارة العدل تحتل مكانة جادة في آلية السياسة الداخلية و الخارجية للبلاد وبالطبع لازالت هناك صعوبات وتحديات مختلفة تواجه الوزارة ومنها مثلاً يُنصح بتحسين المستوى التعليمي للموظفين في مجال القانون و العلاقات الدولية والحاجة الى تطوير قاعدة بيانات حديثة للمعلومات حول القانون الوطني و الدولي وانشأ " مطبعة قضائية ".
أخبار المحافظات
رئيس إنتقالي لودر يلتقي مدير مكتب التربية، ويناقش معه عدد من المواضيع ذات الصلة بالعملية التعليمية ...
