آخر تحديث :السبت-27 أبريل 2024-11:53م

حكومة الشرعية الحضور والغياب! 

الخميس - 17 أغسطس 2023 - الساعة 07:57 م

عمر الشيابي
بقلم: عمر الشيابي
- ارشيف الكاتب


خروج الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن ليست هي المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة لها أن استمرت الأوضاع في عدن هكذا كما هي أو حتى لغيرها من الحكومات القادمة فقد خرجت من قبل كما خرجت الحكومة السابقة لها تحت اسباب كانت وراء خروجها!والمواطن لا يهمه اسباب خروجها أبداً بل يهمه ماذا قدمت هذه الحكومة له من إنجازات وأعمال منذ تشكيلها وحتى اليوم على سبيل المثال لا الحصر في مجال الخدمات أو ما يخص وضعه المعيشي ومايعاني منه من غلاء في الأسعار سوى ما يخص معيشته أو غيرها!

قلنا مراراً أن أي حكومة تقوم على المحاصصة الحزبية او مراكز النفوذ في البلاد او غيرها لن تستطيع أن تقوم بأي شيء من مهامها ولو في حدها الأدنى الذي يرضي المواطن ولو بتقديم خدمه واحده مكتملة له دون أي إخفاق أو تقصير في هذه الخدمة أو تلك وهذا هو حال هذه الحكومة! ماذا أنجزت للمواطن في اي مجال؟!الجواب لاشيء بل ساعدت في تفاقم كل الأزمات والمشاكل التي نعاني منها وفي كل المجالات. سقط سعر العملة المحلية، ارتفعت الاسعار في المواد الغذائية في ما يمس حياة كل مواطن تدهورت كل الخدمات عجز في دفع المرتبات تفشي الفساد في مفاصل الدولة نهب للإيرادات تعطيل لعمل المؤسسات المهمة وغيرها كثير كانت جميعها عناوين بارزة لفشل وإخفاق هذه الحكومة. بل وتهربت من تنفيذ كثير من التزاماتها تجاه بعض موظفي الدولة مثل دفع تسويات والعلاوات السنوية للمعلمين، وتنفيذ القرارات والتوجيهات الرئاسية لها من رئيس المجلس الرئاسي فيما يخص تسويات مرتبات المتقاعدين العسكريين والمدنيين الجنوبيين!

للمتباكين اليوم على خروج هذه الحكومة نكرر السؤال ونقول. ماذا قدمت للمواطن منذ تشكيلها وحتى اليوم لكي تتباكون عليها؟!إلا إذا كنتم تتباكون على مصالحكم معها وفقدان هذه المصالح فلكم كل ذلك!

لقد فشلت هذه الحكومة وفشلت معها كل الأحزاب والمكونات التي تمثلها من المحاسبة لها وباعتراف قيادات فيها فيصبح بالتالي وجودها في العاصمة المؤقتة عدن مثل عدمه، بل لعل عودتها قد تزيد الأوضاع تدهوراً كما حصل قبل ذلك لأنها تدري انها لن تخضع لأي محاسبة على فشلها وإخفاقها في مسؤولياتها ولاتنتظر أي عقاب على ذلك والسبب أنها حكومة محاصصة محمية!

الإقالة اليوم لهذه الحكومة أصبحت ضرورة قبل أن تكون مطلباً شعبياً لعل البديل لها يكون افضل أن احسننا الاختيار وتركنا اسلوب المحاصصة هذا في اي تشكيل حكومي قادم  ووضعنا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار!!