اتخاذ فخامة رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي قرار يلزم الطاقم الحكومي بالعودة للممارسات مهامه من الداخل ووقف اي مخصصات مالية لكل من لا يلتزم بالقرار واستبدل من يتخلف عن القيام بمهامه كشفت مدى حرص القيادة السياسية الممثلة بفخامة الرئيس وقيادات مجلس القيادة بالاهتمام بالوطن والمواطن .
فالقرار يعكس مدى سعي قيادة مجلس القيادة لإعادة ترتيب ادارة المؤسسات الحكومية على الطريق الصحيح لتصحيح الخلل التي يعاني منها الهيكل الإداري وفق خطة مدروسة تهدف من خلالها فخامة الرئيس لأنها العبث وما ترتب عليه من أعباء ساهمت بإضعاف مؤسسات الدولة عن تادية مهامها .
وما يميز القرار الرئاسي أنه وضع كل من له قرار بالحضور مالم فان استبدالهم واردا وهو ما تضمن القرار الذي اشار في احد فقراته دعوة البنك المركزي ووزارة المالية ايقاف اي صرف مالم يكن وفق اللوائح المنظمة للعمل الاداري واهمها ممارستهم اعمالهم ومن يتخلف عن مزاولة العمل يتم إيقاف مخصصاته .
عودة الحكومة ينهي العبث الإداري والمالي ويساهم في تنمية مؤسسات الدولة بما يخدم الدولة ويعزز ارتباطها بالمواطن .
بهذا القرار وضع الرئيس العليمي الحكومة بكل موسساتها امام امر واقع إما أن يكونوا بحجم المسؤولية وإلا فإن البديل جاهز لاملاء الفراغ
