الدول العربية جميعها سنت قوانين ودساتير تجرم الأعمال الإرهابية إلا اليمن فهي الدولة الوحيدة في العالم العربي التي لم تسن قانونا يجرم الإرهاب..
ومثّل ذلك الغياب التشريعي بيئة خصبة للإرهاب وتمويله، بل ان النظام في صنعاء سهل وتخادم وتواطئ مع تلك التنظيمات الإرهابية، وقد تجلى ذلك في عدد من الموافق في تبادل الأسرى و والتسهيل في هروب السجناء، وتتعامل معهم بطريقة الحوار والمداهنة كأطراف سياسية حيث سهلت لهم التشريعات أن يمارسون أنشطتهم السياسية والقتالية والتفاوض والحوار معهم كطرف أساسي في النزاع ويرجع ذلك السبب لوجود الأخوان المسلمين الغطاء السياسي الذي يقف أمام التشريع اليمني الذي دعت اليه لجنة مكافحة الارهاب في الامم المتحدة لكن مجلس النواب اليمني رفض التصويت بل سعى للسيطرة على القضاء في سبيل الدفاع عن تلك التنظيمات الارهابية.
إن القانون الذي يجرم الأفعال الإرهابية ويحدد عقوبتها أعمالا للمادة (47) من الدستور تنص على أن المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني.
وفي ظل غياب قانون خاص بمكافحة الإرهاب تلجا المحاكم اليمنية إلى قانون الجرائم والعقوبات ومكافحة غسيل الأموال والاختطاف والتقطع وهناك قضايا اعترف بها متهمون بالانتماء لتنظيم القاعدة وداعش، لكن المحاكم اضطرت إلى إطلاق سراحهم في ظل غياب النص القانوي للحكم عليهم. ونظرا لعدم وجود غطاء قانوني يجرم الانتماء للتنظيمات الإرهابية حيث تصدر المحاكم أحكاما بأنه لا وجه للدعوى أو حفظ الأوراق.
من هنا هل يدرك صانعي القرار السياسي في الجنوب الذي يتعرض لأبشع انواع الارهاب بخطورة هذا الأمر.
