لست هنا في وارد الدفاع عن أي شخص، وكذلك لست معنيا بالرد نيابة عن السلطة المحلية والمؤسسات الحكومية في حضرموت، فكل واحد وكل جهة هي جديرة بالتحدث بلسانها، كما انها جديرة بالدفاع عن نفسها وعن سمعتها، خاصة في ما يتعلق باتهامات الفساد، الموجهة الى قيادة وأعضاء السلطة ومؤسساتها، التي يتحدث عنها البعض باستمرار، وأضيف الى ذلك مؤخرا، تهمة خطيرة تتمثل في الاستعانة بقوات عسكرية لقتل المواطنين.
أولا، بصفتي مهتم بالشأن العام في حضرموت والمنطقة عامة، لا أرى تهمة وجهت الى سلطات حضرموت، أخطر من تهمة قتل المواطنين، التي وجهها قبل يومين، أحد الأشخاص في جمع عام، وتم تداولها على نطاق واسع من قبل ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكني كما أسلفت لست معنيا بالدفاع عن أحد، أو الرد عن أي جهة، ولكني هنا أنبه الى خطورة مثل تلك الاتهامات، على السلم الاجتماعي، وعلى حالة الأمن والاستقرار في حضرموت.
من جهة أخرى وفي نفس الاتجاه، كوني مواطنا حضرميا، وكغيري من أهل حضرموت، ينتابني قلق بالغ، من اطلاق اتهامات خطيرة، كتهمة قتل المواطنين باستخدام مؤسسة الجيش، وكذلك دعوات التحريض وممارسة أعمال الشغب، واقلاق السكينة وتعكير حالة السكينة والاستقرار، التي تنعم به المحافظة، وهو أهم ما يميز حضرموت عن جميع مناطق الاقليم اليمني، فانه يستوجب على السلطة المحلية، والمؤسسات الرسمية من قضاء وأمن وجيش، أن يقدموا لنا ما يطمئن نفوسنا، ويبعد مخاوفنا من حدوث ما قد يفقدنا هذا الأمن والأمان، ويدخل حضرموت في صراعات لن ينجو منها أحد، وستبدد كل مكاسب نتميز بها عن الآخرين.
من هنا، وبصفتي مواطنا، وكذلك كمهتم بالشأن العام، فانني اطالب السلطة المحلية في حضرموت، ومؤسساتها الرسمية، بأن يوضحوا موقفهم للرأي العام، من تلك الاتهامات التي طالتهم مؤخرا، وأخطرها تهمة الاستعانة بقوات الجيش لقتل المواطنين، وان كانت ترى السلطة انها بريئة من كل تلك الاتهامات، وكذلك انها ترفض دعوات التحريض واشاعة الفوضى والصراع، عليها أن تتخذ اجراءات قانونية، تجاه من يتهمها كذبا، أو يحاولون الاضرار بحالة الأمن الاستقرار، وهو اضرار مباشر بسلامة ومصالح المواطنين، وهي أي السلطة، ملزمة دستورا وقانونا، بحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.
في الختام، أقترح على سلطة حضرموت، وبما انها الجهة المتهمة، أن تبادر بطلب تدخل سريع للنائب العام، والأجهزة القضائية المختصة مركزيا ومحليا، باجراء تحقيقات حول الاتهامات التي أطلقها أحدهم قبل يومين أمام جمع من الناس، وتم تداولها الكترونيا، وأن يتم التحقيق أيضا في دعوات التحريض واثارة الفوضى، التي تطلقها بعض الجهات والأشخاص، وأن تشدد على أجهزة الأمن والجيش، القيام بواجباتها الدستورية والقانونية، بالحفاظ على حالة الأمن والسكينة، وعدم الاضرار بالسلم الاجتماعي، باعتباره أهم وأغلى مكسب لمواطني حضرموت، مع حفظ حق التعبير السلمي عن الرأي، سواء بالكتابة أو اللفظ أو التظاهر.
