بناء على القرار الذي اتخذه محافظ عدن احمد حامد لملس بعدم توريد إيرادات محافظة عدن إلى البنك المركزي بسبب عدم التزامات الحكومة بمسؤولياتها تجاه حل مشكلة الخدمات واهمها الكهرباء بسبب الانقطاعات التي لا تحتمل وصيف حار لم يشهد لعدن أن عاشته في تاريخها وعدم تحمل المرضى وكبار السن والأطفال تحمل حرارة الجو وانقطاع شبه التام للكهرباء والذي أودى بحياة المئات من المرضى وكبار لم تشهده عدن الا في عام انتشار فيروس كورونا وعدن تعيش وضع مأساوي وصحي غاية في الصعوبة والتعقيد.
وعليه اعيد طرح مقترح سبق وان كتبته في صحيفة عدن الغد في العام 2016 موجه للواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظ عدن حينها.. واعتقد لو كآن تم الأخذ به لحلت مشكلة الكهرباء في عدن وتم اداخل محطات جديدة تغطي عدن بل المحافظات المحررة الآخرة في حالة أخذ كل محافظ نفس الخطوات.
وذلك بإصدار قانون يوفر قيمة الطاقة المستهلكة من قبل المستفيدين منها، بفرض خصم من الراتب الشهري لكل الساكنين والمقيمين في عدن والموظفين في القطاعين العسكري والمدني بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا فرض رسوم استهلاك شهرية ثابته على اصحاب المحلات التجارية والشركات العاملة في عدن وكذا ضريبة رمزية على البضائع الخارجة من ميناء عدن لدعم صندوق الكهرباء وكذلك الداخلة إلى عدن من المحافظات الأخرى بدلا من الجبايات التي تذهب إلى جيوب المتنفذين في النقاط التي تمتد في طول البلاد وعرضها.
يقررها مختصين في هذا الشأن ، وكذا فرض ضريبة مضاعفة على أجهزة التكييف وقطع غيارها وأي أجهزة اخرى تستهلك تيار اكثر ويعود مردود هذه الضريبة لصالح مؤسسة الكهرباء بإشراف وعناية قيادة المحافظة ، وبهذا سنحد من استهلاك التكييف الغير مبرر عند غلاء الأجهزة التكيفية وقطع غيارها وضمان تسديد قيمة الاستهلاك المستفاد منه حين يتم خصمه من الراتب الشهري وتنظم لهذا العملية قوانين مالية وإدارية كون الجميع يستفيد من الطاقة حتى المقيم في الفندق سائح او خلافة ، وبهذا نستطيع ان نحافظ على الطاقة ونطور منها مستقبلا اذا وجدت النوايا المخلصة لخدمة الوطن والمواطن ، وليس مجحف ان تخصم قيمة الاستهلاك من الراتب كون الكهرباء والماء جزء من امنك القومي ويصب في مصلحة المواطن وإنقاذه من الوضع السيء الذي يعيشه وكونها سبب من أسباب النزوح الجماعي الذي يحصل في المناطق المضطربة ومناطق الصراع ، فالكهرباء والماء امن قومي بامتياز.
والله من وراء القصد
