ما يحدث على حدود البلاد من جهة البحر الاحمر مع دول افريقيا هو فقدان الدولة للسيطرة على الموقف وكأن " السلطات " تنحني امام عصابة صريحة و وقحة وتغض البصر المتعمد عن جرائمها من تهريب البضائع الخطرة مثل الادوية والاسلحة والمخدرات والسجائر و المواد الكيميائية و الاغذية الفاسدة ..الخ ، لكن اخطرها هي التدفقات المنظمة و اليومية للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من افريقيا عبر عصابات تهريب البشر الى المحافظات المحررة واولها عدن .
سكان مدينة عدن يشعرون بالخطر من أعدادهم الكثيرة وظروفهم الصعبة التي قد تدفعهم الى ارتكاب جرائم بسبب قلة الحيلة وضعف الاندماج وعدم معرفتهم باللغة وإلى أين يذهبون ؟ ، ويتسأل اهالي عدن لمصلحة من اغراق مدينتهم باللاجئين والمهاجرين الافارقة دون رقيب او حسيب او مساعدتهم في حل مشاكلهم ؟
لا حدود للإنسانية ، والكثير من دول افريقيا الجارة تربطنا بها علاقة طيبة و لجوء وهجرة وحتى المصاهرة، لكن على اجهزة الامن في عدن ان تخشى باسم اللجوء او الهجرة غير الشرعية من تغلغل عناصر المنظمات الإرهابية الدولية او من لديهم سجل جنائي في بلدانهم او تشكيل عصابات عرقية اجرامية في عدن لان تجارب العنف في بلدان المصدر يكون لها تأثير دائم على الشخصية، او وجود عناصر قومية او متطرفة "راديكالية" من بين اللاجئين والمهاجرين تقود الى نشوب صراع بين الجاليات الافريقية اللاجئة والمهاجرة القديمة والحديثة في المدينة ، الخوف كذلك من استغلالهم في جرائم السرقة وتزوير العملة وبيع المخدرات والاتجار بالبشر .
اعددهم في حالة ارتفاع يومي والجمهورية اليمنية تواجه المشكلة بمفردها ولا تتلقى دعما كافيا وعلى دول الاقليم والعالم مساعدتنا في حل ازمة اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين ، فالجمهورية اليمنية في وضع يرثى لها وغير قادره على توفير ابسط الحقوق حتى لمواطنيها او حمايتهم من الأمراض فكيف باللاجئ والمهاجر ، الذين ربما يحملون امراض " متوطنه " ، وغالبيتهم لم يتم حتى تطعيمهم ليس فقط ضد فيروس كورونا ، ولكن أيضًا ضد الحصبة والسل ..الخ من الامراض ، التي يتم تضمينها عالميًا في التقويمات الوطنية .
يهدد اللجوء و الهجرة غير الشرعية إلى الجمهورية اليمنية بنتائج وخيمة و بزعزعة الاستقرار ليس في اليمن فقط بل على الأقل على نطاق إقليمي كلي والى عدم تنظيم اقتصاداتنا وامناً والى مواجهة مع اعداء اعتُبروا خطأً مهزومين خاصة بعد الحرب الاخيرة وهم الارهاب والجريمة المنظمة .
