تمكين الناس من حقوقهم واعادة المظالم والعمل على ارساء مبدأ ان لا تهاون في الحقوق ولا عوده للمظلوميات هي خطوة في تثبيت اركان الدولة العادلة ولذلك فان توقيع رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، مرسوم رئاسي بتسوية اوضاع 52 الفا من الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين المبعدين عن وظائفهم في محافظات الجنوب .واغلاق ملفات المظالم التي كانت لها نتاج كارثي في شق الصف وحرمان الناس من التمتع بحقوقهم يعد حدث تاريخي يوجب التظافر وبذل الجهود خصوصاً الجانب الحكومي الذي عليه القيام بتحركات حثيثة لحشد وايجاد مصادر تمويل وانشاء صناديق لانجاح تلك المعالجات وإزالة الاضرار واغلاق ملفات الماضي وصراعاته التي أثرت سلبا على حياة الناس واسرهم ليكون ردم الاوجاع ردما حقيقياً وأحد مسارات المضي في البناء لخلق غداً وطنياً جامعا..
