نلاحظ أن هناك بعض الأحكام القضائية لا تنفذها السلطات التنفيذية للأسف الشديد، وهذا برأيي استخفاف بالقضاء وهيبته، بل وجريمة بحق القضاء أولاً قبل أن تكون جريمة بحق المحكوم له، فنجاح القضاء يُقاس بمدى تنفيذ أحكامه..
وكما يقال إن الدعوى تربح مرتين، المرة الأولى أمام القضاء والمرة الثانية أثناء التنفيذ..
في 20 مارس الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية حكماً قضى بوقف العمل بقرار مدير مكتب الصحة بعدن (تعيين مديرة جديدة لمستشفى الصداقة)، وبقاء الدكتورة كفاية الجازعي في منصبها السابق كمديرة للمستشفى.
لكن للأسف لم يتم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بوقف قرار مدير مكتب الصحة بالمحافظة وإعادة "الجازعي" لممارسة وظيفتها السابقة كمديرة للمستشفى..
وحتى بعد أن تحول التنفيذ إلى "تنفيذ إجباري"، بعد مرور الفترة القانونية (سبعة أيام) لم يُنفذ قرار المحكمة أيضاً.. وأقل ما يمكن تسمية ذلك هو عدم احترام السلطات القضائية وعدم الاكتراث بقراراتها وأحكامها، وهي السلطة العليا في الدولة..
تنفيذ الأحكام القضائية لا يجب أن يُراعى فيها نوع ونفوذ الطرف "المحكوم لصالحه" أو "المحكوم ضده"، سواء كان فرداً أو مؤسسة أو حتى الدولة..
يا ترى.. هل مجلس القضاء الأعلى على علم بأن المحكمة الإدارية في عدن أصدرت حكماً ببطلان قرار مدير مكتب الصحة بعدن (تعيين مدير آخر لمستشفى الصداقة)، وضرورة إعادة الدكتورة كفاية الجازعي إلى منصبها السابق كمديرة للمستشفى.. وأن ذلك الحكم لم ينفذ خلال الفترة القانونية المقررة بسبعة أيام، ليتحول بعد ذلك حكم المحكمة الإدارية إلى "تنفيذ إجباري"، والذي لم يتم تنفيذه هو الآخر للأسف الشديد حتى اليوم، رغم مرور نحو شهر ونصف من إصدار الحكم.. هل سيحاسب مجلس القضاء الأعلى المعرقلين لسير القضاء بعدم تنفيذ ذلك القرار..؟
وهل سينتصر المجلس الأعلى لهيبة القضاء بالتنفيذ الإجباري لحكم المحكمة الإدارية بوقف قرارات مدير مكتب الصحة، ويعيد الدكتورة "الجازعي" إلى وظيفتها السابقة كمديرة لمستشفى الصداقة..؟
وإلا ما فائدة وجود المحاكم والتقاضي مادام أن (بعض) الأحكام القضائية تنفذ والبعض الآخر لا ينفذ..؟!
