مر عام على تشكيل المجلس الرئاسي والذي لم تكن مسؤوليته بالسهلة بما يواجهه من ملفات ساخنة خاصة تلك المتعلقة باستعادة الدولة واحلال السلام والملف الاقتصادي والامني. ظروف استثنائية غاية في التعقيد و يأتي ملف استعادة الدولة من ضمن أولويات مجلس القيادة الرئاسي فلأول مره من ثمان سنوات يتم حلحلته بعد ان كاد العالم ينسى اليمن واحواله.
وما يواجه من تعثر ليس معيبا فهذه طبيعة جولات الوصول الى الاهداف السامية انما الاصرار ومواصلة الجهود لإنقاذ البلاد هو ما ينبغي مواصلته ومواصلة الاهتمام في الملف الامني الذي شهد تحسن خلال العام والمضي في الاصلاحات المؤسسية التي بدأت بإلغاء المنح الدراسية واصلاح وضع الخارجية بشكل يحد من الفساد ويرسخ العمل المؤسسي وكذلك تحسين الايرادات وان لم يكن بمستوى الطموح الأهم انه كانت هناك جهود بذلت بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وننتظر المزيد من العمل لإخراج البلد من هذه الحقبة الموجعة برص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية لدى كافة مكونات المجتمع اليمني.
