المواد الغذائية المغشوشة والمهربة تكتسح عدن

حوالي أكثر من 60٪ من المواد الغذائية المباعة في اسواق عدن مهربة ومغشوشة  ، ومسؤولينا يدركون ذلك ، ويدركون كذلك أن ليس كل شيء على ما يرام في تجارة المواد الغذائية الحضرية في المدينة ، ولكن مالا يدركوه ربما هو ان الخطر فوق الجميع و ترك المسائلة دون حلول او محاربة حينها ستنافس المقابر والمستشفيات اعداد البقالات والبسطات .

الفساد والتضخم والفقر وغياب الرواتب وضعف القوة الشرائية  اجبرت المواطن على البحث عن كل ما هو رخيص من المواد الغذائية بغض النظر عن مسائل النظافة او طريقة خزن وبيع هذه  المواد او انتهاء فترة صلاحياتها . 

من الممكن في اغلب الاوقات اكتشاف المنتجات المهربة والمغشوشة بالعين المجردة خاصة المعلبات والبسكويت والزيوت والشاي والقهوة والمياه المعدنية والعسل والحلويات ، اما الزيوت و الالبان ومشتقاتها فغالبيتها لو تم فحصها فسوف  يتم الكشف عن أن اكثرية هذه المنتجات ،التي يتم بيعها من الرفوف لا تفي حتى بالمتطلبات الاولية البسيطة للنظافة والخزن وغير صالحة للاستهلاك لا الادمي ولا الحيواني.

بعض المحالات والسوبرماركت دون خجل تقوم بتقديم منتج رخيص تحت اسم اخر ، مثل بديل الحليب وبديل الزبادي وبديل الشطة والكيتشب و...الخ ولا احد يطرح سؤال ما المقصود من هذه التسمية وكيف ؟ والواقع يقول بأنه تم طرح منتج رخيص على أنه منتج أغلى على سبيل المثال يُباع المارجرين تحت ستار الزبدة ، والتي تختلف ليس فقط في السعر ، ولكن أيضًا في خصائص الجودة وهذا في الواقع  هو تزوير.

كان هناك دائمًا تجار وسيظلون كذلك وإذا اعتقد شخص ما أن المتاجر لا تعرف ما الذي يبيعونه فهذا وهم ، فالغالبية تدرك أنهم يبيعون منتجات بعضها مغشوشة  ، لكنهم يفضلون عدم التدخل ، لأنه اولاً الفقر ورخص المعروض وثانياً ليس التاجر هو المسؤول عن ذلك  بل المصنع نفسه وغياب رقابة الدولة  .

 لا يمكن حل المشكلة إلا عن طريق التشريع ، وسيكون فعالا إذا حدد القانون التزامات عمال التجارة والمحلات بعدم قبول المواد الغذائية دون المستوى المطلوب للبيع وإبلاغ السلطات الرقابية عن منتجي هذه السلع ، وارفق تلك الالتزامات بغرامات كبيرة وسجن في حالة مخالفتها .

لكن المشكلة في عدن تكمن في ان مستوى الفساد في غالبية مؤسسات الدولة مرتفع وإذا تم تسليم كل شيء إلى الدولة فقط ، فسيظهر سؤال مؤلم آخر بالنسبة للجميع ، من الذي سيرسم الخط الفاصل بين الإشراف وابتزاز الدولة ،لان في كثير من الأحيان تؤدي الزيادة في حجم الغرامات فقط إلى زيادة حادة في مقدار الرشاوى ، مما يؤثر سلبًا مرة أخرى على معيشة المواطن الذي اعتادت الدولة أن تغطي جميع نفقاتها من خلاله.