الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كيف نفهمـه؟ ومتى يرُفع؟

أي دولة تُوضع تحت هذا الفصل من ميثاق الأُمم المتحدة الصادر عام 1945 بمواده من 39 حتى 51 وبقرار من مجلس الأمن ولم يُطعن فيه ويوقف قانوناً عبر مؤسساته وقنواته الدولية، تسقط عنها سيادتها على أراضيها وبحارها و سمائها وقرارها وسلطاتها كافة فتخضع للإشراف الدولي المباشر وتظل حبيسة اليد الطولى الممسكة بالعصا الغليظة ،مَثلها في ذلك كمثل (القاصر أو فاقد الأهلية المحجور عليه شرعاً)

اليمن منذ اتخاذ ذلك القرار بحقها تحت الفصل السابع في العام 2015 تُعد من الناحيتين النظرية والفعلية خاضعة قانونياً وإدارياً وسياسياً وعسكرياً وأمنيا،ً ومجلس الأمن هو السلطة الفعلية والمعني بإدارة الدولة ، و ما وجود الشرعية اليمنية  إلا عبارة عن حكومة لتصريف الأعمال ولتنفيذ ما يتقرر دوليا وبقوة القانون الدولي، يضاف إليها إدارة ملف الخدمات العامة .

كما لا يحق لها تجاوز الشرعية الدولية ، ولمجلس الأمن حق تغيير أو تعديل جزئي للحكومة في حالة ثبوت عرقلتها أوعدم أهليتها لمساعي التسوية السياسية أو عدم الجدية أو التلكوء في محاربة الإرهاب وضمان الاستقرار ،، وإن استدعى ذلك لاستبدال شرعية مؤسسة الرئاسة بشرعية أُخرى ، وله حق تجميد نشاط وحساب وأصول أي مؤسسة أو شخصية اعتبارية مشتغلة في الشأن العام أو الخاص وإنزال العقوبات لاعتبارات يقدرها بناءً على توصية من لجنة العقوبات .

عملياً اللجنة الرباعية هي السلطة الفعلية على الأرض المفوضة بإدارة البلد وملف الأزمة اليمنية وعبر شرعية رئيس الدولة ، وتتكون من (أمريكا ، بريطانيا ، السعودية ، الإمارات) وهي صاحبة كلمة الفصل في كل ما يُعتمل ولها حق إيقاف أي تصرف أو قرار رئاسي أو حكومي أو برلماني أو قضائي ترى فيه تعارضاً مع أهداف التحالف والقرارات الدولية، أوأنه يُهدد ويُعرقل التسوية والأمن والسلم الوطني والإقليمي والدولي .

الجمهورية اليمنية في انعطافتها تلك تعيش الوضع الاستثنائي وليس الطبيعي في تاريخها وواقعها نتيجة ذلك الخضوع للإرادة الدولية .

اما متى سترفع تلك العقوبات المستندة لهذا الفصل فقانوناً  لا ترفع أو أن يتم إيقاف العمل به أو بإحدى مواده إلا بقرار مستقل من ذات المجلس وعبر مراحل وبالتدرج بعد التأكد تماماً من أن تلك الدولة قد استكملت تنفيذ كل ما ترتب على تلك القرارات المتخذة وأن الحياة فيها طبيعية يسودها الأمن والسلام والإستقرار، ولا تشكل أي خطر أو تهديد على ذاتها أو بقية دول المنطقة والعالم،

إذاً يُفهم من كل ما تقدم أن تدخل الدول الأربع في الشأن اليمني مبرر قانوناً ومستند للتفويض الممنوح لها وهو أمر واقع مفروض ، وفي هذه الحالة لا مكانة أو معنى أو قيمة للقول من أن الدولة والحكومة ذات سيادة أو إستقلاليه في عمل أو تقرير ما تُريدان،، كما لا يحق لهما طلب الإستغناء عن دول التحالف أو بعضها أو إحداها فهذا أمر مفروغ منه تماماً، فلا تُرجى منه فائدة أو شفاعة ، ومجلس الأمن هو من يُقرر ذلك في ضوء تقديراته لمعطيات الواقع وأي مطالبة حكومية بهذا الشأن تُعد عبثا ومضيعةً للوقت وغير ذي جدوئ، وإن حدث شيء من ذلك لجهالةٍ  بالقانون أو لمحاولة الضغط بطريقة أو بأخرى أو لخلط الأوراق بهدف تمرير بعضٍ الطلبات وتصلبت بموقفها وكان لمجلس الأمن موقف مغاير ولم ترضخ له فالخشية من حدوث العكس فقد يذهب بردة فعله الى أبعد مما تتوقعه الشرعية اليمنية في البحث عن شرعية بديلة ، وهذا حقه كسلطة أمر واقع وبما يضمن تنفيذ مقرراته .

أعود للقول وبأسف ومن  آخرها وقاصرها (يستاهل البرد من ضيع دفاه) فهناك معادلة تؤكد حقيقة مُرة ومؤلمة أن(من لا يمتلك سيادته في وطنه وعلى أرضه، لا يمتلك إستقلاليتة وحريته وقراره)

لذلك فليس هناك من داعي للمذكرات والاستعراضات عبر الفضائيات والصحافة والتواصل الإجتماعي والتهديد والوعيد من الشرعية المنتهية ولايتها (رئاسة،برلمان، محليات، وقيادات أحزاب وتنظيمات فاعلة) بعدأن تجاوزة فتراتها الدستورية والنظامية،وهي تتكئ اليوم على وسادة الشرعية الدولية لتستمد مشروعيتها منها ويعلمون كل تلك الحقائق.

إن القوانين المحلية أو الدولية لا يحميان المُغفلين الذين باعوا أورهنوا أنفسهم وشعوبهم وأوطانهم، فهناك قاعدة ثابتة مفادها (من لا يُربيه الزمن وأهله، يتكفل بتربيته الآخرون) لهذا لا يوجد أمام الشرعية اليمنية خيار إلا الرضوخ والإذعان للشرعية الدولية والصبر والتحمل، وإما خيار مغادرة المشهد السياسي بهدوء حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا،

في ذات السياق وكخلاصة لما تقدم أود التأكيد أن سبب ما تُعانيه اليمن وشعبها شماله وجنوبه يعود في أصله لتلك السياسات الحمقاء العقيمة والفاشلة والعقليات المسكونة  بنظرية المؤامرة المتخلفة الملوثة في قيادة وإدارة دولة الوحدة الوليدة منذ مايو العام 1990 (لكلِ داءٍ دواءُ يُستطبَ به إلا الحماقةِ أعيت من يُداويها)، وأن تلك القوى لا زالت في غيها ولم تتعظ فتذهب لممارسة هوايتها القديمة الجديدة في حُمقها وسفاهاتها وفسادها وإفسادها وإرهاب الدولة يضاف اليه الإرهاب المُستأجر، وقبلها الإنقلاب على شريك الوحدة ودولته وتسريح قياداتها وكوادرها وموظفيها مدنيين عسكريين، تبع ذلك ذبح الديمقراطية على أعتاب أبواب القبيلة وذهبوا بقبحٍ سياسي لتزييف إرادة الناس في كل الدورات الإنتخابية رئاسية وبرلمانية ومحلية لصالح تلك القبيلة الخرفاء على حساب الوطن والدولة الذين أغفلوا بناءها مؤسسياً وتنموياً عمداً، وإحياء الحروب والنزاعات البينية والقبلية في تمثل لدور العصابات وليس قيادات دولة ،  ومن ثَمّ راودتهم أحلامهم لتصفير العداد فبدت سوء وهشاشة قبيلتهم في أول كبوة بعد سحب غطاء السلطة ، كل ذلك لعدم امتلاكهم لمشروع وطني جامع، فأثبت الواقع إنهم كانوا عبارة عن نمور من ورق سرعان ما ذهبت ريحهم .

تلك السلوكيات الشاذة وغيرها الكثير في إدارة الدولة الناشئة مشهودة، وبفعلها يُدفع الثمن اليوم غالياً دِماءً ودموعاً ودمارًا وتخريباً ومعاناة، فذلك هو السبب وتلك هي النتيجة، فهل من مُتعظ ؟