كانت هناك سنوات من العجاف وكانوا يتمنون من الله أن تنتهي هذه المعاناة، وأن يحصلوا على حقهم في حياة كريمة، لكن هذا لم يحدث أبدًا.
هناك حقوق لكثير من الناس في هذه الحياة لم يحصلوا عليها، خاصة عندما تكون هناك مجموعة هي جزء من نظام مجتمعي كانت أحد عناصر بناء الدولة، ولهذه المجموعة الحق في العيش في هذا البلد. المقصود في هذا المقال المتقاعدون العسكريون والأمنيون في المحافظات الجنوبية ، الذين ما زالوا يعيشون والظلم يحيط بهم من كل جانب بسبب استمرار الوضع كما هو على الرغم من محاولاتهم المتعددة لتغييره على أمل رؤية النور من ذلك النفق الذي لا يزالون فيه في صيغة معبرة تحكي الواقع الذي هم فيه فيما يتعلق بحقوقهم في تحسين مرتباتهم، مع العلم بأن الوضع المعيشي الصعب الحالي الذي يشهد ارتفاعًا رهيبًا في الأسعار ، لم تعد رواتب المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين فقط تلبي الاحتياجات المعيشية الأساسية ، بل حتى الموظفين الرسميين في القطاعات الأخرى.
باستثناء السياسيين ومن حالفهم الحظ ليكونوا قادة في التشكيلات العسكرية التابعة للتحالف وأتباعهم، بمن فيهم إعلاميون وصحفيون ومفسبكون ومغردون، فإن الأمور تسير بسلاسة معهم فالحقيقة المأساوية التي نلاحظها يوميًا عن المتقاعدين، وهم من أشعلوا انتفاضة القضية الجنوبية في 2007م، دفعتني للكتابة عنهم، في هذه البلد الذي يديره أشخاص غير حريصين على حقوق الإنسان.
للمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين حق ولهم الحق في الحصول عليه. لقد أصبحوا بين مطرقة المعاناة في الماضي وسندان الحرمان في الوقت الحاضر، حيث يمر عاما بعد عام بمراحل وأحداث وتغيرات، لكن قضية المتقاعدين العسكريين والأمنيين تبقى في ملف مغطى بالغبار، بانتظار أن يأتي شخص ما ليمسح الغبار عنه، وينظر بجدية في هذه القضية التي ظلت موضع تعاطف وتقدير من أصحاب القرار عاماً بعد عام وصدور قرارات ولكن مع وقف التنفيذ.
وهنا يجب على سلطة اليوم إعادة النظر، وفتح مطالب قضية المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وتنفيذ الحلول، وإلا فإن جمر غضبهم سيشعل ثورة جديدة غير مكتملة للبلد الذي يعاني من أزمة خدمات.، وعدم استقرار الرواتب، وأزمة وقود تختفي وتعود، وفساد وإقصاء، وهنا يتم مخاطبة المسؤولين الذين يجهلون متاعب الناس الضعفاء.
