لقد بات العالم بأسره يراقب لحظة إعلان اتفاق الهدنة بين الرياض والحوثيين بعد جهود عمانية وأممية تكللت بالنجاح وبحسب التسريبات الأولية فإن التحالف بقيادة السعودية قد رضخ لكل مطالب الحوثيين مما سيجعل حكومة صنعاء الرابح الأكبر فليس هناك أجمل من فتح المطارات ورفع القيود على الموانئ ودفع الرواتب للمدنيين والعسكريين بحسب كشوفات عام 2014.من الواضح في ذلك المشهد أن الرياض تسارع الخطى نحو توقيع ذلك الاتفاق الذي سوف يلبي مطالبها ويأمن نفسها ويحقق مصالحها منفرده أما قوى الشرعية بعدن التابعة للتحالف في حيرة من أمرها وستفرض عليها نتائج مؤلمة غداة توقيع ذلك الاتفاق .حقا إنها مفارقة مذلة حيث سيتم دفع رواتب العسكريين والمدنيين التابعين لحكومة صنعاء من حصة النفط والغاز بالمناطق المحررة بينما قوات الشرعية و الانتقالي التي تحرس موارد النفط والغاز بدون رواتب منذ أشهر وكذلك سوف يحلق الطيران بمطار صنعاء بينما مدرج مطار الريان بحضرموت مغلق وتلك معادلة مذلة تشعر القوى التابعة للتحالف بالحرج والندامة لكونها أخطأت الحسبه عندما صنفت الحوثيين جماعة إرهابية ثم يأخذ ما نسبته 80% من عائدات النفط والغاز بمناطق الشرعية طواعية وحكومة عدن يبصرون وممنوعين من الحديث والاعتراض بمعنى أربط عينيك وأمشي خلفي .وعلى نفس الصعيد يعض الانتقالي أصابع الندم والحسرة بعد أن رأى حلمه يطير منه وأمنيات أنصاره تذهب أدراج الرياح الأمر الذي أدى لتصاعد التوتر والخلاف بينه وبين الرياض التي يرون أنها تعمل ضد مشروعهم وتعطل إتفاق الرياض مما جعل اللواء الزبيدي يغادر الرياض متوجه نحو أبوظبي لعله يجد حلول من الذين صنعوه وسط تعقيدات متراكمةتدخل الانتقالي في عنق الزجاجة وتضعه بين أمرين أحلاهما مر إما القبول بالهدنة وذلك الإتفاق وبتالي فقدان الكثير من أنصاره وتسليم حكومة صنعاء غالبية العائدات وهم صامتون أو الرفض والمقاطعة وذلك خيار صعب سيضع الانتقالي في مواجهة المجتمع الدولي كمعرقل للعملية السياسية التي ينادي بها المجتمع الدولي من أجل إنهاء الصراع.تلك خيارات ضيقة سيظل الإنتقالي في ظلها بندقية مستأجره وحارس لمصالح الطامعين من خيرات الجنوب .والحقيقة الثابتة أن الشعب يبحث عن مخرج حقيقي من هذه الازمة المهلكة وحالة الجوع المميتة وحالة الحرب المدمره من أجل الوصول لتسوية سياسية شاملة تضع حدا لهذه الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة لينعم المواطن بأمن وأمان .
