لوقف الحرب في اليمن

متى ماوجدت الارادة السياسية والنية الصادقة لوقف الحرب وإحلال السلام في اليمن لابد من إجماع دولي وإقليمي وعربي واسلامي صادق  لذلك ،  وآلية صارمة ضامنة تنفيذ هذا الإجماع  ، ومتى ما توفر ذلك ستكون بداية خارطة الطريق اطلاق تسوية سياسية يمنية  على اساس الاتفاق والتوافق ،  تسوية سياسية يمنية يمنية تستوعب الجميع على مختلف مشاربهم السياسية والثقافية والعقائدية دون استثناء لأي طرف او شروط مسبقة من اي طرف  ، وتتحاور كل إلاطرأف على طاولة دائرية  الكل فيها متساوون  تحت إشراف ورعاية المجتمع الدولي من غير فرض وصاية اجنبية  ، والضمانات لتحقيق التسوية السياسية اليمنية لوقف الحرب واحلال السلام على النحو التالي :-
1- تحريم وتجريم إمداد الأطراف المتحاربة بالمال والسلاح من أي دولة كانت اقليميا او دوليا  .
2- انهاء وجود المليشيات المسلحة ككيانات مستقلة واستيعاب افرادها وسلاحها المنفلت ضمن مؤسسات الدولة العسكرية والامنية على عقيدة الولاء للوطن والشعب والسيادة الوطنية والقرار السيادي  .
3- مغادرة قادة المليشيات المسلحة وأمراء وتجار الحرب المشهد السياسي مغادرة نهائية ، 
4- الابتعاد عن تأثيرات صراع أجندات المصالح الإقليمية والدولية خلال الحوار اليمني اليمني  ، 
5- على الأطراف المتحاورة عدم. التمترس بثقافة الإقصاء والتهميش ورفض الرأي الاخر  والتخوين وتوزيع صكوك الوطنية والهوية والعنف والعنف المضاد ، تلك الثقافة وخطابها  السياسي بشعاراته الزائفة الكاذبة  المرتكزة على التضليل السياسي وبيع الوهم للمغرر بهم لغرض تمزيق النسيج الاجتماعي والقضاء على ثقافة القبول بالآخر  . 
6- على كل الأطراف  الاتفاق والتوافق والالتزام  على تحريم وتجريم اللجوء إلى اصوات رصاص البنادق وذوي انفجارات القنابل والالغام وقذائف المدافع والدبابات  لحسم أي خلافات مستقبلا  .
7- على كل الأطراف ان تلتقي مع بعضها بعيدا عن الخلافات السابقة وطي صفحة الماضي  ، وإغلاق ملف الحرب وفتح ملف السلام ويشارك الكل في كتابة مشروع إحلال السلام القائم على التوافق والاتفاق على سيادة دولة النظام والقانون ، والحفاظ على السيادة الوطنية والقرار السيادي انطلاقآ من شعار الدين لله والوطن للجميع تحت مظلة النظام والقانون  .
أن سيادة دولة النظام والقانون تعني بناء وطن الحرية والعدالة والرخاء والإعمار. . كما انها السد المنيع لضمان بناء المجتمع على الوجه الصحيح والحفاظ على تناغم العلاقة بين أعضاء المجتمع أفراد وجماعات وتنظيمها وحماية الحريات والحقوق  العامة والخاصة  ،  فلا يمكن الوصول إلى نموذج الدولة المطلوبة ( دولة سيادة النظام والقانون ) إلا متى ماكانت هدف سامي للجميع فوق كل اعتبار  ، والايمان الصادق للجميع بالمصلحة الوطنية للوطن والشعب والسيادة الوطنية والقرار السيادي ، وبعيدا عن أي تأثيرات إقليمية او دولية ، وبهكذا  تبنى دولة سيادة النظام والقانون بولاءها للوطن والشعب والسيادة الوطنية والقرار السيادي  ، وبهذا يتحقق الاستحقاق الوطني اليمني من العملية السياسية في اليمن لوقف الحرب واحلال السلام والخروج من نفق اكثر من  ثمان سنوات حرب بالوكالة ضحيتها اليمن  ( ارض - إنسان - ثروة وطنية  - سيادة وطنية - قرار سيادي )  .
  
عبدالكريم الدالي