التطاول في الأحكام العرفية سابقة نادرة في اليمن

من يتابع الأحداث والمشاكل القبلية خلال العشر السنوات الأخيرة ، يجد نفسه غريقا في مستنقع الأحكام العرفية التي ليس لها أي أرث قبلي متوارث كمرجع للأحكام العرفية بين القبائل ، فتم استبعاد ثقافة الدستور المتعارف عليه بين القبائل ، واستبداله بأحكام عرفية لا لها أول ولا أخر ، قد يقول قائل :  نحن في الجنوب ورثنا القانون والنظام وفق مؤسسات الدولة ، من أدرات للأمن ونيابات وقضاء ، وإن الأحكام العرفية هي دخيلة  علينا من الشمال ، وهذه الكلام غير واقعي ، فالرئيس سالمين طيب الله ثراه ، هو أرسأ الاحكام العرفية في المناطق الريفية كداعم يساند الدولة ، وفترة حكمه كانت عامرة بالمنجزات التاريخية مع القبائل  ،
فكانت حقوق الناس ومظالمهم محفوظة في مسودات عرفية ، تناقلها مشائخ القبائل من الأجداد إلى الاحفاد ، فالأحكام العرفية تمر في ثلاث مراحل تحكيم مع القبائل اليمنية التي تعتبر مرجع للقبائل العربية ، المرحلة الأولى سماع الأحكام ، ثم نقضها ، ثم المنهأ وهو الملزم بتطبيق الأحكام ، لكن كل تلك المراحل تصدر وفق مراجع قبلية متوارثة ،ليس كما يحصل في وقتنا الحالي ، القبيلي هو مشرع نفسه القاضي والحاكم ، من دون أي مرجعيات حتى لقبيلته ، يحكم على هواه ، وهذا بحد ذاته طمس مؤلم ينهي الأرث الايجابي المتوارث بين القبائل  في الأحكام العرفيةالمتعارق عليها سابقا، بالأمس كانت أخطاء القبيلي تعدل بكلمة يلتزم بها ، أو بحركة  أصبع يده على مقدمة وجهة أو بقطعة حديد ، قد لا تتجاوز السكين أو الجنبية ، أما اليوم قد تجاوزنا ذلك بعدول قبلية ، تتجاوز المعقول ، ناهيك عن الأحكام وتنفيذها  ، حيث وصلت بعض العدول عند بعض القبائل إلى عشرات  السيارات ، وربما تصل إلى طرح ابنائهم للتحكيم القبلي ، لا ندري إلى تسير بنا تلك الانتهاكات التي لا ناقة لنا فيها ،ولا جمل مع الأحكام العرفية التاريخية التي ورثناها من أرشيف الأجداد ٠
فهل من خطوات تصحيحية من قبل الدولة مع أرث القبيلة في بلادنا ، خاصة وإن المجتمع اليمني مجتمع قبلي ؟!
ما لم انتظروا دولة متخلفة يجلد بها الضعفاء ، ويرسخ فيها التمايز العنصري والمناطقي ، وتهان فيها القبائل وفق الأقوياء  ،ممن يقودهم الجاة والمال ٠
والأيام دول