في إحدى أيام عام 2011م ، كنت في مهمة تسجيل حالة طلاق في سجن المنصورة المركزي بعدن ..
المطلق من تعز ، ماتت زوجته الأولى بعد أن تركت له طفلة عمرها سبعة أيام ، بعدها تزوج امرأة من عدن ، هي الأخرى أرملة ولها طفل عمره سنتان حين تزوجت بالثاني والد الطفلة اليتيمة ذات الأيام السبعة من عمرها ..
قامت العدنية بتربية طفليها ، ابنها وبنت زوجها .. والتي تعلقت الطفلة بها وأحبتها حبا شديدا وكأنها أمها الحقيقية ، الى أن بلغ عمرها ست سنوات وبلغ عمر ولد خالتها زوجة أبيها ثمان سنوات ..
احتدمت مشاكل زوجية بينهما أدت إلى طلب المرأة الطلاق بسبب طعن زوجها لها بسكين في خاصرتها أدى إلى إدخالها المشفى ثلاثة أسابيع وحكمت المحكمة بسجنه سنتين ..!
قمت ببدء إجراءات تسجيل الطلاق وطالب الزوج السجين بابنته والتي حكمت المحكمة بتسليمها إلى ذوي أبيها بواسطة النيابة ..
كانت الطفلة في حالة صراخ ومتشبثة بأقدام خالتها زوجة أبيها التي عرفتها كأم حقيقية بدل أمها المرحومة طوال سنوات عمرها الستة منذ نعومة أظفارها ..!
لكن القانون لا يرحم أحدا خاصة إذا تقمص بما يسمى ب(ثوب الشريعة) .. كادت الفتاة أن تجن ، قلت لأبيها : يارجل دع ابنتك عند أمها التي ربتها ولا تفسد عليها نفسيتها مما سيضرها بلا شك في المستقبل ، فرد علي : لا يمكن أن أدعها عندها مع ابن طليقتي ، قلت : كم عمره ؟ قال : ثمان سنوات !!
قلت : وماذا عساه أن يفعل بها ولم يبلغ الحلم بعد ؟ وقد تربى معها كأخت ، قال هذا حكم الله !!
للأسف أخذ أبناء عم الأب المسجون البنت عنوة بالقوة ، قوة اليد و(قوة) الشرع و(قوة) القانون وهي في حالة انهيار كامل ، وأمها كذلك منهارة .. فيما يستمر القضاء ومترادفاته متمسكا بأحكام الفقهاء التي تقبل الاجتهاد والتأويل والأخذ والرد فيجمدون عليها بالأحكام والتنفيذ باسم تقوى الله واتباع شرعه ومكافحة العلمانية والفوز بالجنة والنجاة من النار ، زعموا !!
ولأن الشيء بالشيء يذكر أود أن أذكر بتقدير بالغ أن هناك قضاة قلائل تمردوا على جور وتفاهة بعض القوانين المجافية للنواحي الإنسانية وغير المحترمة منهم القاضية زهرة خليل والتي كانت ترفض بشجاعة تنصيف دية المرأة وتقول يكفيها نصف الإرث أما أن ينسحب التنصيف إلى كل حقوقها فهو الظلم المبين ، وأصدرت في ذلك تصريحا أشدت بها ودعمت موقفها بالأدلة الوافية والكافية من الشريعة والعرف ، ولم أعرفها بعد في موقع (شفاف الشرق الأوسط) ما أدى إلى إيقافي عن العمل من قبل المحافظ السابق / أحمد الكحلاني وآخرون ، ومنهم القاضي الشهيد عبدالهادي في المنصورة ، والنائب العام للجمهورية حاليا قاهر مصطفى علي ، وآخرون !!
