آخر تحديث :الجمعة-26 أبريل 2024-04:22م

الحو-ثي منبع الإرهاب

السبت - 22 أكتوبر 2022 - الساعة 12:00 ص

عبداللطيف الفجير
بقلم: عبداللطيف الفجير
- ارشيف الكاتب


خلال المرحلة السابقة حاولت الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بأن يقدموا جميع التنازلات للمليشيات الحوثية من أجل مصلحة بلادنا ورفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني ،ولكن المليشيات تعاملت مع كل هذه التنازلات باللامبالاه،والإستهتار،وعدم الشعور بالمسؤولية، وقامة باستهداف دول الجوار بالصواريخ والطيران المسير والارتهان لقرارات طهران وانسلخت  عن عروبتها ويمنيتها ولم يهمها مصلحة أبناء جلدتهم وسعت لإستهداف كثير من المواقع النفطية في اليمن وفي المملكة ولم تسلم منهم حتى دولة الامارات العربية الشقيقة واستمروا بتهديد الأمن القومي وإقلاق السكينة العامة.

كما أن هذه المليشيات قد تعنتت في كل ماقدم لها من  مبادرات سلام  من الاشقاء،في المملكة العربية السعودية ،ومبادرات من المبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي،وكذلك الأشقاء بسلطنة عمان ،وللأسف كل تلك المحاولات و خيارات السلام مع هذه المليشيات بآت بالفشل وتعاملت  معها بتلاعب وقدمت شروطا تعجيزية لايقبلها عاقل.


وهذا ماجعل اليوم  مجلس الدفاع الوطني مضطرا  لتصنيف هذه الجماعة إرهابية،وباعتقادي أن هذا القرار سيشد الخناق عليها، ويجعلها في  مأزق،كما أن الشرعية والتحالف العربي  لن يبقوا  مكتوفة الأيدي بعد أن رأوا مليشيات الحوثي وطيرانها المسير يستهدف الموانئ والمنشآت النفطية ،وإقتصاد البلد.كما حصل بالأمس القريب من إستهداف غاشم لميناء الضبة.

كما أن مجلس الوزراء السعودي قد دعى المجتمع الدولي إلى تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.

وبهذا فإن  هذا القرار سيفوت على هذه المليشيات فرص السلام والمبادرات وسينهي جميع التنازلات التي منحت لها،وسيضطر مجلس الرئاسة الذي جاء لإحلال السلام في اليمن  إلى أن يتحول إلى مجلس دفاع ومجلس حرب.

كما أننا نتوقع أن هذه خطوة أولية،وسيتبعها تحرك  وسعي للتواصل مع المجتمع الدولي والضغط عليه بأن يصنف المليشيات بأنها كيان إرهابي .

وبعد ذلك فأنها ستصبح محاصرة محليا واقليميا ودولياوسيتم محاصرتها بعد ذلك اقتصاديا وسياسيا ولن يتم التحاور معها وستجبر  على ترك السلاح والعوده الى كهوفها التي أتت  منها وهنا نستطيع  القول بأنه فاتها القطار.
 

كتبه:عبداللطيف الفجير 
وكيل وزارة الإدارة المحلية اليمنية
للشؤون المالية والإدارية