في الاسبوع الماضي كتبت مقالة بعنوان القائد السياسي القارئ للتاريخ، الدكتور صالح علي باصرة انموذجا، وقد تفضلت صحيفة الأيام بنشره في العدد (7519).
ومن هنا أصرخ قائلاً: إن كسل الحاكم أو القائد عن اكتساب المعرفة وعدم قراءته للتاريخ، يؤدي بحكمه إلى أيدي بطانته الجاهلة أو المتأهلة عمدا، فيظل أسيرا تسيره كيف تشاء، حينها لم يدرك المخاطر إلا بعد فوات الأوان.
اليوم فتشت عن مكامن الصراع مع التنظيمات الارهابية، فوجدته مكتوبا بالنص والإجماع وفي البنود الأولى من وثيقة العهد والاتفاق، مما جعلني أحسم الأمر بأن تلك الوثيقة تعد أول وثيقة عربية تشرع لمكافحة الإرهاب العابر للقارات.
تعال معي أخي الكريم لنرى من الذي قسم ظهر البعير ومزق مشروع الوحدة اليمنية أن تلك الوثيقة كانت خير دليلا على بيان الحقيقة .
إليكم أقتباس لعض بنود نص الوثيقة المؤرخة في 7 شعبان 1414 هـ - 18 يناير 1994م..
1 . تؤكد لجنة الحوار ما تضمنه بيان الحكومة بالنسبة للإجراءات الخاصة بمناهضة الإرهاب وضرورة الالتزام بسياسة اليمن المناهضة للإرهاب المحلي والخارجي، وأبعاد العناصر غير اليمنية التي تتوفر بحقها دلائل كافية لمزاولتها لأعمال تخالف سياسة اليمن وقوانينها أو تروج أو تحرض على مثل هذه الأعمال وإبعاد من تثبيت إدانتهم بعد محاكمة شرعية وعلنية تضمن فيها إجراءات العدالة وتنفيذ العقوبة القانونية ويتم ذلك عبر الأجهزة المختصة. ومنع استقدام أو دخول أو توظيف أو إيواء العناصر المتهمة بالإرهاب.
2- تعلن لجنة الحوار للقوى السياسية وقوفها ضد أي تهاون أو تلكوء عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة من قبل الأجهزة المعنية ضد المتورطين بالأعمال الإرهابية والتخريبية.
3- . يعتبر كل من يأوي متهماً أو التستر عليه تعلن الأجهزة الرسمية اسمه أو هارباً من السجن، مخالفاً للقانون وتتخذ ضده الإجراءات القانونية.
4- . توضع خطة لإلقاء القبض على الفارين.. والمطالبة عبر الإنتربول الدولي أو عبر القنوات الدبلوماسية بتسليم المتهمين من غير اليمنيين أو الفارين إلى الخارج من اليمنيين أو إجراء محاكمتهم غيابياً.
5- . تستكمل التحقيقات مع المتهمين في قضايا الإرهاب والتخريب بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات وفي إطار تكامل التحقيقات والربط بين القضايا ويتولى التحقيق في هذه القضايا محققون مختصون، وعلى أن تحال القضايا إلى النيابة أولاً بأول.
6- تؤكد لجنة الحوار للقوى السياسية على سرعة إصدار لائحة حمل السلاح وتنظيم العمل بها، والنظر في القانون الحالي لجعله أكثر صرامة للحد من حمل السلاح وانتشاره والاتجار به.
7- . يتم التحري والتأكد من وجود معسكرات أو مقرات للإعداد والتدريب على أعمال العنف واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
8- . لا تتجاوز خطة التنفيذ وإجراءاته مدة ثلاثة أشهر.
9- . كل الإجراءات المذكورة في البنود السابقة تتم وفقاً للقوانين النافذة وقواعد العدالة.
لم تمر الثلاثة الأشهر من هذا العهد والاتفاق إلا والفتوى الشهيرة بتكفير شعب الجنوب. وشن الحرب المقدسة عليه.
مما سبق أين من يقراء التاريخ، ليرى حقيقة ما يدور في وطننا الحبيب.
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد
العاصمة السياسة عدن
9 اكتوبر 2022م
