التمثيل النقابي مسؤولية وطنية إنسانية أخلاقية ، من بالغ الأهمية أن يتسم بالصفة التنظيمية التي من خلالها يمكن له أن يمثل الشريحة الواسعة التي يمثلها ، من خلال برامج العمل المنظم للوصول إلى الهدف الذي يسعى إليه العمل النقابي كالحصول على الحقوق التي تخص الشريحة التي تمثلها القيادة النقابية، وذلك من خلال الشفافية والوضوح والتركيز على أسباب النجاح وتحقيق المطلوب في فترة قياسية انطلاقا من مبدأ الاستفادة من الزمن وقطع مسافات المماطلة والتطويل الحيلة التي غالبا ما يلجأ إليها المتهربون او المتخاذلون كأساليب انتهازية لحرق الوقت أو التحايل والتملص من الحقوق مثل السلطة وكذا الحكومات السابقة التي جعلت هذه الوسيلة ديدنا لاضعاف العمل النقابي وحرق الحقوق التي تطالب به النقابة.
من أسباب طيش أهداف العمل النقابي وحرق الوقت والتسويف والمماطلة في تحقيق الحقوق والانتصار لها، هي رمادية الاتجاه في صاحب الشأن الفاعل والمسيطر على مسار ومصب هذه الغاية.
هناك مؤسسات أو مرافق عمل ومكاتب تنفيذية مهمتها الخاصية الادارية الفنية التنظيمية في إعداد الكشوفات ورصد المستحقات وفقاً للمستويات والدرجات الوظيفية والحرص على توفير هذه المتطلبات بصورة متقنة ، وهناك الجهات المعنية بالتأكد من صحة وسلامة المعلومات ليصبح لزاما عليها الفتوى لاطلاق هذه المستحقات من الناحية المالية لتدخل ضمن الموازنة وتصبح حقاً لزاما للموظف استلامه دون مساومة او مماطلة أو تسويف.
ومن نافل القول لنا أن نسقط هذه الحالة على متطلبات معلمي وموظفي قطاع التربية والتعليم في المحافطات المحررة ، حيث تم إنجاز الخطوة الأولى والثانية بنجاح تام .
ووصلت المطالب إلى وزارة المالية والتي غالباً ما تحترق أوراق المستحقات والحقوق في ادراجها تحت أعذار شتى منها ( لاميزانية ، لا سيولة ، المبلغ فوق كاهل المستطاع..) وهكذا، حتى يبلغ الصوت الاحتجاجي وخطر تعطيل العام الدراسي مسامع الحكومة ، فتلجأ إلى أسلوب الوعود السرابية مكتفية بتخدير القيادة النقابية ببضعة صور لتنشرها تلك القيادة تحت غفلة ونشوة ( صوتنا وصل إلى أعلى سلطة..) والاكتفاء بإصدار بيان تحقيق المطالب في شهر هلامي من عام هلامي.. في تقدير الحكومة الواقعة تحت مطرقة النقابة والاضراب المعطل لسنة دراسية كاملة وسندان كبر المبلغ الذي يعد فوق طاقة حكومة تسيير أعمال لإدارة فعلية التحالف وواقع بلادنا تحت وصاية وإدارة البند السابع.
ويبدو أن النقابات المتهافتة على تمثيل المعلمين والتربويين الجنوبيين مثل نقابة المعلمين والتربويين الجنوبية والهيئة التنسيقية لنقابة التربويين والمعلمين الجنوبيين يبدو أن هذه النقابات ستظل في ديدن الذهاب إلى الواجهة الخطأ، إما بقصد عبثي هادر للوقت او دون قصد أوعن تجاهل أو تغافل وجهالة.
الحقيقة أن الماسك في زمام الأمور هو التحالف وهو القادر على تمويل هذه المستحقات ولنستشهد بحال الكهرباء والممول لانارة عدن مديرياتها وضواحيها، فلو كان بيد الحكومة ميزانية إدارة أزمة التيار الكهربائي في عدن وربما المحافظات المحررة الواقعة تحت الطاقة الكهربائية الحكومية الوطنية ، لما طال انتظارنا للمنحة السعودية أو الاماراتية ، وكذا حال تراكمات علاوات وتسويات المعلمين والتربويين الجنوبيين كان بفعل عجز الحكومات السابقة حكومات تسيير الأعمال بادارة وقيادة ومشورة التحالف، ودولتا التحالف الأقوى والاغنى عالميا المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة هم الأكثر والاجدر والاقدر على تحقيق هذه الغاية حيث بلغ مستحق المعلم والتربوي ملايين الريالات لمستحقات سبع سنوات متكاملة حسب الحق المستحق الحقيقي، والذي لجأت الحكومة لمعالجة البتر احدى عشر شهرا من كل سنة كي تتمكن من اعطاء الموظفين حقهم، بالرغم من مؤشرات خيبة أمل تطل رؤوسها من جهة وزارة المالية في عذر لا سيولة لا ميزانية تلك الاسطوانة التي تتردد خلال السنوات الماضية وفي محطتها يتوقف زخم الحقوق .
ونحن في متابعتنا لمعطيات التحرك النقابي الذي تداعى له التربويون مضربين وخصوصاً بعد غلاء المعيشة وتكاليف الحياة التي أصبح ينوء تحت ثقلها حمل الناس ومنها القطاع التربوي والتعليمي كافة ، كنا نأمل تحركا قياديا نقابيا في تشكيل لجنة تلتقي وزير المالية للوصول إلى آخر المستجدات حتى لا يتفاجأون بلا ميزانية أو سيولة.. الخ
علماً وأنه حسب شفافية وزير الخدمة المدنية بأن مبلغ العلاوات السنوية وكذا التسويات مرصودة ومنضمة إلى ميزانية العام الجاري ( 2022 - 2023 ).
إذ أن المبالغ المتوفرة للعلاوات والتسويات بلغت بواقع 51 مليارا للعلاوات و24 مليارا للتسويات تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في ميزانية 2022م ، حسب تصريحات الدكتور عبد الناصر الوالي وزير الخدمة المدنية لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لأكثر من مرة ولم يتبق إلا صرف فارق العلاوات والتسويات للموظفين وفق كشوفاتهم المرفوعة إلى الوزارة، هذا ماتم اعتماده من جهة مجلس الوزراء وحسب تصريحات الدكتور الوالي وحسب المقدور من جهة الحكومة باعتماد علاوة شهر واسقاط إحدى عشر شهرا من كل سنة لسبع سنوات مضت، فيما تداعى البيان النقابي الأخير مطالبا بتصفية كافة العلاوات والتسويات بصورة كاملة دون اسقاط أو شهور وكذا علاوات موظفي2011 من قانون المعلم وغيرها من المستحقات، والتي لو تم رصدها كما يجب لبلغ المبلغ الملايين لكل معلم، وإن كانت النقابة قد عزمت على ذلك فيستحسن لقيادتها النقابية الاقلاع عن الحروب الدونكوشوتية العبثية الهادرة للوقت والحارقة للزمن والتي ستؤدي إلى ضياع عام دراسي هباءا منثورا وسط خيبة أمل وضياع حقوق المعلمين والتربويين تحت وعود وتملص الحكومة وربما وساطات قيادات الانتقالي ، على قيادة النقابة الشفافية ووضع النقاط على الحروف والحقيقة الواضحة وحسب الاستطاعة استعداد الحكومة والجهات المختصة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية والسلطة المحلية صرف مستحقات الموظفين ومنه القطاع التربوي والتعليمي بحسب ماصرح به وزير الخدمة المدنية وهو متمثلا في المبلغ الذكور آنفا حسب تصريحات الدكتور الوالي.
وما زاد عن هذه الحقوق إن كانت النقابة عازمة على مواصلة ضغطها لصرف المستحقات كاملة فلتتوجه شطر الحكومة والتحالف خاصة ففي يديه الحل والعقد ، وعلى النقابة الشفافية وتتبع الصواب في تحقيق المنجزات والاهداف التي من خلالها تم تعطيل العملية التربوية والتعليمية الحكومية وخدمة التعليم الاهلي والخاص واتساع مساحته وتهيئة سبيل إسقاط التعليم الحكومي بالضربة القاضية هذا العام ، لتتجه قيادة النقابة صوب الحكومة والتحالف الذي يمتلك زمام الأمور لحكومة تسيير الأعمال تحت إدارة وارادة البند السابع الذي تبنته الرباعية عقب الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية وتحمل الرباعية أمانة ومسؤولية ووجاهة إدارة ودعم حكومة السلطة الشرعية وكذا المحافظات الواقعة تحت سلطة الشرعية كأمانة ومسؤولية عربية وأممية أخلاقية ، مالم تحدد قيادة النقابة صوابية اتجاهها فلم ينوبها سوى حصاد الوهم والسراب كحصاد السنوات الماضية وجني خيبة الأمل إذا لم تحدد مسار سيرها الصحيح ووضوح هدفها الاستراتيجي إن ارادت أن يكون لمطالبها حصادا مثمرا وجدارة لتمثيل حق المعلم والتربوي أمام الجهات المختصة ممثلة في الحكومة والتحالف وما دون ذلك فسيكون حصاده مخيبا للامال وصيدا في ماء عكر .
