ان مطالبة المرأة اليوم بالمشاركة في السلطة اسوةً بالرجل واعطاها حق التوريث والتوظيف لاوداها واقربائها ، بعد ان اصبح مطلب المرأة مطلب اساسي لمسألة توزيع السلطة بين العدد الأكبر من الرجال والنساء ،وبناء عليه نجد حضور من واحدة الى ثلاث نساء فقط في أي مؤسسة حكومة مهما كانت، وأينما وجدت، وتعتبرة المراة توزيع غير عادل للسلطة بل يظهر للعيان ناقصا ضمن تشكيلة ذكرية منحازة.
وهذه النسب المتدنية موجودة أصلا حتى في العمل ، وفي الإدارات، والمجالس العامة ، وبالاستثمار، وبالتمثيل وحتى في القطاع الخاص، مع عدد لا ينتهي من الملفات الشخصية والعامة التي لا تتقدم خطوة الى الأمام بل تتراجع بعدة خطوات الى الوراء
حان وقت الفصل بين ملف النسوية الإدارية بمساراتها الوظيفية والفنية العاملة وبحق التواجد في الفضاء العام، وبين ملف النسوية العامة للمشاركة الفاعلة بصنع القرار الحكومي واستخدام سلطتها.
مازال نضال المرأة واصرارها لنيل حقوقها سوف يثمر، دون غيره من النضالات السياسية الأخرى التي تمس أهم حقوق الإنسان والمواطن, وعندما نقول ان المرأة تماما كما الرجل, هو خداع للنفس. وإذا كنا نريد للمرأة أن تحصل على حقوقها, كنساء رياديات, في طليعة من يطالب بتلك الحقوق, فإن علينا مناصراتهنا وما لا نريده هو أن لا يستلب وعي المرأة ووعي المجتمع برشة ملح على طبق خاو لتحسين مذاق الجوع الشعبي الكاسح, وجعل الماء وحده هو مطلب المعدة الخاوية.
علماً انه لا فرق بين حقوق المرأة والرجل ، في ممارسة العمل السياسي الذي كفلة الدستور والقانون .وكما تملك الرجل بالوظيفة والسلطة فهي تملك الحق في التملك الوظيفي .في ظل خصخصة السلطة والمؤسسات الحكومية في بلادنا فهي لاتقل شاناًمن الرجل .
شكاوى الناس
اهالي حي السفارات بخور مكسر يطالبون بتمكين الشركات الامنية من عدن من العمل في حماية المنظمات
...
